أكاديميون مغاربة وأجانب يقاطعون المنتدى العالمي للسوسيولوجيا بسبب التطبيع

قرر عدد من الأكاديميين والباحثين المغاربة والأجانب انسحابهم من المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، المزمع تنظيمه بجامعة محمد الخامس بالرباط ما بين 6 و11 يوليوز 2025، احتجاجا على مشاركة أكاديميين يمثلون مؤسسات تابعة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتهمة بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير في حق الشعب الفلسطيني.

وجاء قرار الانسحاب من الشخصيات الأكاديمية والبحثية استجابة لنداء أطلقته الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، التي اعتبرت أن السماح بتمثيل مؤسسات تابعة لكيان إسرائيل في مؤتمر يُعقد على أرض عربية يشكل خرقا لمعايير المقاطعة الأكاديمية ومبادئ مناهضة التطبيع في العالم العربي.

وقالت الحملة إن مشاركة جامعات إسرائيلية مثل الجامعة العبرية، وتل أبيب، وبن غوريون، في المنتدى المنعقد تحت شعار “معرفة العدالة في عصر الأنثروبوسين”، يمثل “تواطؤا أكاديميا خطيرا مع نظام يمارس الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة”.

ودعت “PACBI”، جامعة محمد الخامس، الجهة المضيفة للمنتدى، إلى احترام نداء المقاطعة الفلسطيني، والاصطفاف إلى جانب القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، محمّلة الجامعة “كامل المسؤولية الأخلاقية والعلمية عن تبييض الاحتلال عبر هذا المنتدى”.

كما لوّحت الحملة بالدعوة إلى مقاطعة شاملة للمنتدى من طرف الأكاديميين الفلسطينيين والعرب والدوليين، في حال لم تُلغ الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) مشاركة المؤسسات الإسرائيلية، والتي تُعد، حسب البيان، “جزءا بنيويا من منظومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي”.

وتضم لائحة المشاركين من الجامعات الإسرائيلية، حسب الموقع الرسمي للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، أزيد من 30 أكاديميا وباحثا إسرائيليا، يمثلون جامعات إسرائيلية تصنفها حركة المقاطعة ضمن المؤسسات المتورطة في منظومة الاحتلال والفصل العنصري، مثل الجامعة العبرية بالقدس، وجامعة بن غوريون، وجامعة بار إيلان، وجامعة تل أبيب، والجامعة المفتوحة بإسرائيل.

ويُعد المنتدى العالمي للسوسيولوجيا من أبرز التظاهرات الأكاديمية الدولية في مجال العلوم الاجتماعية، وكان من المقرر أن يحتضن مئات المشاركين من مختلف دول العالم، قبل أن تثير مشاركة الوفد الإسرائيلي موجة استنكار ومقاطعة متزايدة.

ولم تصدر وزارة التربية الوطنية أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار أو يحدد موقفها من الموضوع، ما زاد من حالة الغموض، وفتح المجال أمام تأويلات كثيرة تتعلق بحرية العمل البيداغوجي ومكانة القضايا الإنسانية في المنظومة التعليمية.