أطر تربوية وإدارية يطلقون نداء لمكافحة العنف والاستهتار في الوسط المدرسي
أطلق عدد من الأطر التربوية والإدارية والمختصة بالمدارس العمومية المغربية، نداء موجها إلى الأسر في ظل ما وصفوه بتنامي عنف واستهتار التلاميذ.
واعتبر الموقعون على النداء أن المدرسة اليوم بكل أطرها التربوية والإدارية والمختصة، تتحمل أعباء تفوق طاقتها، حيث لم تعد مسؤوليتنا مقتصرة على التعليم فقط، بل أصبحت تشمل كذلك ما يجب أن يغرس أولا في البيت من قبيل الاحترام، والانضباط، والمسؤولية، والحد الأدنى من القيم الأخلاقية”.
وعبر الأطر التربيو والإدارية المشاركون في توجيه النداء عن أسفهم بسبب مواجهتهم يوميا حالات من العنف واللامبالاة، وقلة الاحترام والإدمان على الهواتف، وضعف التركيز والانفلات السلوكي لدى فئة واسعة من التلاميذ”.
وأشار الموقعون على النداء إلى أن هذه ظواهر لا يمكن للمدرسة وحدها معالجتها، بل هي نتاج مباشر لغياب التتبع الأسري، وضعف الحوار داخل البيوت، وترك الأبناء دون توجيه أو محاسبة، وانتشار التفاهة.
وأوضحت الأطر المشاركة في توقيع النداء أنها من خلال هذا التشخيص لا تعمم، فهناك أسر مشكورة ما زالت تقوم بدورها التربوي بوعي وجهد، ويوجد أثر ذلك واضحا في سلوك أبنائهم داخل المدرسة. ولكن هذه الفئة أصبحت للأسف أقلية وسط طوفان من بعض الإهمال التربوي الأسري والإعلامي والمجتمعي الذي تأثرت به مؤسساتنا.
وأثارت حوادث العنف المتنامية في الوسط المدرسي قلقا واستياء مجتمعيا، ودق فاعلون تربويون ناقوس الخطر محذرين من تدهور المكانة الاعتبارية للمعلم وما يعكسه من فشل المدرسة العمومية وتراجع القيم.
وبلغ صدى هذه الوقائع المتكررة -التي استخدم في بعضها السلاح الأبيض- إلى البرلمان حيث ساءلت فرق نيابية وزير التربية، واعتبر برلمانيون أن العنف بالمؤسسات التعليمية “لم يعد حالة معزولة” ودليل أزمة النظام التربوي مما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاهه.
ونشرت منظمة التضامن الجامعي نتائج دراسة ميدانية حول العنف المدرسي شارك فيها 9038 من أعضاء هيئة التدريس. وأظهرت الدراسة أن 46% من المشاركين تعرضوا لحالة عنف واحدة على الأقل (لفظي أو جسدي أو تحرش) خلال مسارهم المهني، وبينت أنه كلما ارتفع عدد تلاميذ الفصل ازدادت عدد حالات العنف بأنواعه.
وأفصحت الأرقام أن 7.5% من المستجوبين كانوا ضحية عنف جسدي بمؤسساتهم أو محيطها مرة واحدة على الأقل خلال مسارهم المهني، ومعظم هذه الاعتداءات الجسدية (74%) مصدرها التلاميذ وأولياؤهم، بينما تعرض 40.4% من المشاركين لعنف لفظي.
كما سبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أن عممت مذكرة على جميع المؤسسات التعليمية بشأن التصدي للعنف في الوسط المدرسي، تضمنت جملة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية والأمنية تشمل التصدي الحازم لمثل تلك الممارسات، وعدم التساهل معها وأيضا تكثيف الحملات التوعية، وتشجيع الأنشطة الترفيهية والتربوية والرياضية في أوساط المتعلمين.
