أطر التوجيه يؤجلون إضرابهم ويدعون بنموسى لتنزيل سليم للنظام الأساسي
أعلنت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم عن تأجيل الإضراب الوطني الذي كان مقررا يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 شتنبر الجاري مع تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وجاء القرار بناء على تطورات المفاوضات الجارية مع الوزارة، خاصة فيما يتعلق بمشروع قرار التكوين الخاص، الذي أثار انتقادات واسعة من النقابة الذي اعتبرته محاولة للالتفاف على المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، التي تنص على إدماج جميع مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتش بعد خضوعهم لتكوين خاص.
واستقبلت الوزارة الجمعة الماضي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تداولت فيها عدد من الملفات التعليمية، ودراسة مشاريع قرارات من بينها مشروع القرار المعني بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين، المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى، للإدماج على التوالي في إطار مفتش في التوجيه التربوي، ومفتش في التخطيط التربوي، ومفتش الشؤون المالية.
ودعت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي مسؤولي الوزارة في بلاغ صادر إلى تحمل المسؤولية في لقاء الجمعة المقبل 20 شتنبر 2024 ، وذلك بإعداد مشروع قرار التكوين الخاص والتنزيل السليم للمادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتفاعل الإيجابي مع مقترحات النقابة.
وحذرت اللجنة مسؤولي الوزارة من أي مناورة أو محاولة للإجهاز على حق تاريخي، تم استرجاعه لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي تجسده المادة 76 وذلك بإدماج جميع المستشارين في التوجيه والتخطيط في إطار مفتش.
يذكر أن المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أنه يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج 2022-2024)، والممونون، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ) فوج 2022-2024 وفوج 2023-2025)، المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
وكانت نقابات الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الوطنية للتعليم ، قد عبرت في بيانات متفرقة أن الخطوات المقررة تأتي تعبيرا عن رفضها بشكل قاطع مقتضيات مشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2024.
