أطروحة دكتوراه نوعية حول الحكومة الرقمية بالمغرب.. دراسة تحليلية نسقية للباحث سليمان العمراني

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مناقشة أطروحة دكتوراه رصينة ومتميزة في القانون العام، أعدّها الباحث سليمان العمراني، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز قرقي، حملت عنوان:

“المرتفق والحكومة الرقمية بالمغرب (2005-2025): تحليل نسقي – دراسة الحالة بأربع جهات“.

تُعد هذه الأطروحة مساهمة علمية مرجعية في موضوع حديث وذو أهمية استراتيجية، حيث سلّط الباحث الضوء على تطور مفهوم الحكومة الرقمية بالمغرب، ومدى استجابته للمرتكزات المفاهيمية والعملية التي تؤسس لجودة الخدمات العمومية وتحقيق الانتقال الرقمي. وامتدّ البحث على الفترة ما بين 2005 و2025، مما يتيح تغطية واسعة للسياسات العمومية والمبادرات الرقمية التي تبنّاها المغرب في هذا المجال.

جاءت الأطروحة في بنية علمية متماسكة، تتكون من قسمين رئيسيين:

القسم الأول: المرتفق موضوعا للحكومة الرقمية بالمغرب

ركّز فيه الباحث على الجانب المفاهيمي والنظري، من خلال دراسة جودة الحكامة الرقمية وصلتها بجودة الخدمات العمومية، وتحليل العلاقة بين الجودة والنجاعة في تدبير المرفق العمومي، كما خصّص فصولاً لدراسة الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي المؤطر لهذا التحول الرقمي، مع تسليط الضوء على الممارسات الفضلى والتحديات المرتبطة بها.

القسم الثاني: المرتفق فاعلا في الحكومة الرقمية بالمغرب

وهو القسم الذي أبرز فيه الباحث التفاعل الحاصل بين الدولة والمواطنين والمؤسسات، عبر الأدوات الرقمية وآليات المشاركة الرقمية، ومدى استيعاب البنية الإدارية والمؤسساتية للتحول الرقمي. كما قارب في هذا القسم ممارسات بعض الجهات الترابية كنماذج للدراسة، مما يضفي على العمل بُعداً تطبيقياً وميدانياً مهماً.

وقد تميزت الأطروحة بتحليل نسقي عميق، يجمع بين المقاربة القانونية والمؤسساتية، وبين الرؤية السوسيولوجية والحَوكمة التشاركية، مع حضور واضح للبعد المقارن وللتحليل الكمي والنوعي، وهو ما يعكس قدرة الباحث على الإلمام بمختلف أبعاد الموضوع. كما أن الفهرس المفصل للعمل (الذي يمتد على أكثر من 550 صفحة) يعكس الجهد الأكاديمي المبذول والدقة في معالجة المحاور المتعددة، بدءاً من الأسس النظرية، مروراً بالإطار المؤسساتي، وصولاً إلى تشخيص الممارسات الترابية الرقمية.

وقد تكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والباحثين في مجال القانون العام والإدارة، ما أضفى على النقاش قيمة علمية كبيرة.

إن أطروحة الدّكتور سليمان العمراني تمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والإدارية المغربية، وتفتح آفاقاً جديدة للباحثين وصناع القرار في مجال الرقمنة والإدارة العمومية، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتنامي الحاجة إلى حكامة رقمية فعالة وشاملة.