أستراليا تقر قانونا يمنع الأطفال استخدام منصات التواصل الاجتماعي

صادق البرلمان الأسترالي اليوم الجمعة رسميا على قانون يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعد أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

ومرر مجلس الشيوخ الأسترالي مشروع القانون أمس الخميس بأغلبية 34 صوتا مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء الماضي بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13. ووافق مجلس النواب اليوم الجمعة على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانونا نافذا.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت. وأضاف في حديثه للصحافيين: “المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها”.

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات. وقالت شركة “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، إنه قد تم “الاستعجال” في تمرير التشريع.

وقالت “مجموعة الصناعة الرقمية” (دي أي جي أي) التي تمثل المنصات في أستراليا، إن هناك العديد من الأسئلة حول تأثير القانون على الأطفال وأساسه التقني ونطاقه. وسيكون هناك استثناءات في القانون للخدمات الصحية والتعليمية مثل يوتيوب، وماسنجر كيدز، وواتساب، وكيدز هيلبلاين، وغوغل كلاس روم.

وانتقدت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس الشيوخ الأسترالي شركات التكنولوجيا غوغل وميتا وأمازون لكونها غير صريحة بشأن استخدام البيانات الأسترالية لتدريب منتجاتها للذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي صدر فيه تشريع يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاما.

وفي تقرير للغارديان أعرب عضو مجلس الشيوخ توني شيلدون عن إحباطه من رفض الشركات متعددة جنسيات الإجابة على أسئلة مباشرة حول استخدامهم لمعلومات الأستراليين الخاصة.

وقال شيلدون في بيان له “إن مشاهدة أمازون وميتا وغوغل يتجنبون الأسئلة خلال جلسات الاستماع كان أشبه بالجلوس في عرض سحري رخيص فيه الكثير من الإيماءات والتمويه ولا شيء يظهر في النهاية”.

ووصف شركات التكنولوجيا بأنها قراصنة وقال “بأنها تنهب ثقافتنا وبياناتنا وإبداعنا لمصلحتهم بينما يتركون الأستراليين بلا شيء”.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير 2025 على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.