أستراليا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من دون 16 عاما
دخل قانون منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاما حيز التطبيق بأستراليا، ابتداء من منتصف ليل الأربعاء الماضي بتوقيت سيدني وكانبيرا، وهو إجراء الأكثر احترازا عالميا.
ويهدف هذا التشريع الجديد إلى الحد من إدمان الشاشات، وحماية المراهقين من أخطار التحرش والمحتوى الضار عبر الإنترنت. ويُلزم القرار 10 منصات كبرى، من بينها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وسناب شات ويوتيوب وريديت وإكس، بعدم السماح بإنشاء حسابات لمستخدمين دون 16 عامًا.
كما يلزم القانون هذه المنصات الكبرى بإغلاق الحسابات القائمة ويشمل الحظر أيضا منصات بث مثل تويتش وكيك، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 28 مليون يورو.
وستقوم الشركات بالتحقق من أعمار المستخدمين عن طريق اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أو طلب وثائق هوية. واستُثنيت بعض التطبيقات، مثل واتساب وروبلوكس وبنتريست، مع إمكانية تعديل القائمة لاحقا.
وبرّر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي القرار بالقول “إن منصات التواصل تحولت إلى بيئة خطرة، تُستغل في التحرش والاحتيال ونشر محتويات مقلقة”، مشددا على أن حماية الأطفال “باتت أولوية” تتقدم على مصالح الشركات الرقمية.
ولقي القرار قبولا واسعا عند عدد كبير من أولياء الأمور، حيث رأوا فيه وسيلة للحد من الإدمان الرقمي وحماية أبنائهم من العنف والمحتويات الجنسية. ويبرز من بين الداعمين لهذا القرار، ميا بنيستر، التي حمّلت مواقع التواصل مسؤولية وفاة نجلها “16 عامًا” بعد تعرضه لمضايقات إلكترونية.
في مقابل ذلك، أبدى بعض المراهقين رفضهم للإجراء، معتبرين أنه غير واقعي وسهل الالتفاف عليه. واعترفت الحكومة بأن الحظر لن يكون محكما في بدايته، مع إمكانية لجوء بعض القاصرين إلى وسائل للتحايل.
وأعلنت شركات كبرى التزامها بالقرار، تقدّمت منظمات مدافعة عن حرية الإنترنت بطعون قانونية ضده. ومع إعلان دول أخرى نيتها دراسة خطوات مشابهة، تبدو أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى إعادة رسم العلاقة بين القاصرين والعالم الرقمي.
