أسئلة تفشي الطلاق تعاود الظهور.. وبرلماني يقترح التجربة الماليزية

عادت الأسئلة المتعلقة بارتفاع معدلات الطلاق لتطرح من جديد في مجلس النواب بسبب استمرار التدهور المسجل في العلاقات الأسريية على مستوى الإحصائيات في المحاكم.

وحذر عضو مجلس النواب إدريس السنتيسي من أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع مقلق في حالات الطلاق، قائلا في سؤال كتابي إن هذا الأمر “يستدعي وقفة لتقييم أسباب الظاهرة وانعكاساتها”. 

ودعا السنتيسي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة  للكشف عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الوضع، متسائلا عن برامج للتوعية والتأهيل الأسري قبل الزواج وبعده.

ونبهت حنان فطراس عضو مجلس النواب إلى إشكالية قانونية وإنسانية مقلقة تتعلق بتزايد العنف النفسي الممارس على الأطفال خلال فترات الزيارة أو صلة الرحم بعد الطلاق، موضحة أن هذا العنف يتجاوز في كثير من الحالات، الإيذاء البدني، وأنه خارج دوائر التتبع القضائي والحمائي الفعّال. 

ودعت وزارة العدل في سؤال كتابي إلى الكشف عن إجراءات الوزارة لحماية الأطفال من التهديد النفسي أو الضغط العاطفي أثناء فترات الزيارة، خصوصًا عندما يعبر الطفل عن رفضه للتواصل مع أحد والديه لأسباب موثقة.

وطالبت فطراس الوزارة ببيان تصور الوزير بخصوص إحداث قاعدة بيانات وطنية حول العنف النفسي ضد أطفال الطلاق، وإعادة النظر في التعامل القضائي مع شكايات الأمهات التي غالبا ما تهمل أو يشكك في نواياها.

واقترح البرلماني محمد حماني إمكانية اعتماد التجارب الناجحة دوليا في معالجة حالات الطلاق ببلادنا، موضحا أن ماليزيا على سبيل المثال طبقت مشروعا سنة 2005 لما بلغ الطلاق عندها 33% وبعد مرور عشرين سنة من تنزيل تلبرنامج وصلت سنة 2015 إلى 8 % فقط. 

وأكد أن التجربة الماليزية تقوم على إحداث نخبة مميزة من المدربين والمدربات يشتغلون وفق برنامج تدريب وتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج لاكتساب المهارات الحياتية التي تضمن وجود المعرفة الأساسية واللازمة لاستقرار الأسرة ونجاحها في الحياة الزوجية، ويتضمن البرنامج عدة محاور: شرعية، اقتصادية، نفسية، اجتماعية وصحية.