أسئلة اللغة العربية عالقة في مجلس النواب

تقدم نواب برلمانيون بأسئلة كتابية تسائل الحكومة عن وضعية اللغة العربية في المغرب، غير أن بعضها ظل عالقا دون إجابة من القطاعات المعنية رغم تجاوز الآجال القانونية المتعلقة بإجابة الحكومة عن أسئلة النواب.

ويأتي تعليق الإجابة عن المواضيع التي تخص اللغة العربية رغم أن الفصل الخامس من الدستور ينص صراحة على الاهتمام بها وتطويرها، إذ يقول: “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”.

وتتمحور الأسئلة الكتابية التي لازالت دون إجابة على مواضيع على رأسها: استعمال اللغة العربية في الصفقات العمومية، وتعزيز استعمالها في مختلف الإدارات العمومية، مآل إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية.

كما تمحور بعضها حول إعادة الاعتبار للغة العربية، بينما انتقد بعضها اعتماد لغة أجنبية في نتائج الماستر بكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض.

وتنبه الأسئلة الكتابية إلى مجموعة من القضايا العالقة مثل عدم إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وعدم تنزيل المقتضيات الدستورية ومنشور رئيس الحكومة حول إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين.

وتوجهت الأسئلة إلى قطاعات حكومية محددة وهي: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وفي هذا الشأن، طالبت ثورية عفيف رئيس الحكومة ا بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي سيقوم بها من أجل إخراج مؤسسة أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود. 

بدوره، دعا عبد النبي عيدودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لإعادة الاعتبار للغة العربية والأدب العربي بمختلف تخصصاته، وكذا خطة الوزراة لإحياء اللغة العربية.

من جانبها، طالبت خديجة الزومي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إلزام استعمال اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.

أما عبد القادر الطاهر فقد دعا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى تفعيل إلزامية استعمال جميع المؤسسات اللغة العربية في كل الوثائق والمراسلات للحفاظ على حقوق المواطنين.

وفي هذا المنحى ذهبت ريم شباط التي طالبت بتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف الادارات العمومية، عبر تعميم استعمال اللغة العربية وتعزيز حضورها والاستغناء عن فرنسة المراسلات في الإدارات العمومية ببلادنا.

من جانبها، نبهت نعيمة الفتحاوي لمحظور وقعت فيه كلية اللغة العربية بمراكش بإعلانها اللوائح النهائية للمرشحين المقبولين لولوج ماستر النحو والنص وماستر اللغات التطبيقية على الثقافة وماستر المقاربة البلاغية للخطابات وماستر الدراسات اللغوية والدراسات الأدبية للموسم 2024-2025 باللغة الفرنسية.

موقع الإصلاح