أزيد من 40 نائبا بريطانيا يدعون إلى اعتماد رسمي للإسلاموفوبيا
دعا أكثر من أربعين نائبا بريطانيا من حزبي العمال والمستقلين الحكومة إلى تبني تعريف رسمي لظاهرة “الإسلاموفوبيا” (رهاب الإسلام)، وذلك في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعا حادّا في جرائم الكراهية ضد المسلمين.
ووجّه النواب رسالة رسمية إلى وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي البريطاني، ستيف ريد، طالبوا فيها بالتعريف الرسمي لرهاب الإسلام. وقد تولّى النائب أفضل خان تنسيق هذه المبادرة، ووقّع على الرسالة عدد من الشخصيات البارزة.
وتأتي هذه المطالبات مدفوعة بإحصاءات حكومية حديثة تشير إلى تصاعد كبير في استهداف المسلمين بجرائم الكراهية التي استهدفت نسبة 45% من المسلمين خلال عام 2025. وشهدت هذه الجرائم زيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ويمثل هذا الارتفاع نسبة 92% منذ عام 2023.
وأشار النواب في رسالتهم إلى أن هذا الارتفاع يبرز الحاجة المُلِحّة لاعتماد تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، خاصة بالتزامن مع شهر نونبر المخصص للتوعية بهذه الظاهرة.
وكانت الحكومة البريطانية شكّلت في فبراير الماضي مجموعة عمل خاصة لوضع تعريف للظاهرة، و يُنتظر طرحه قريبا للتشاور العام. وعلى الرغم من مخاوف بعض المنتقدين من أن يقيد التعريف حرية التعبير، أكدت مصادر حكومية لصحيفة “الغارديان” أن التعريف المقترح سيسعى إلى الموازنة بين حماية المسلمين وحق النقد المشروع للإسلام كدين.
وقبل ذلك، تبنّى حزب العمال عام 2019 تعريفا صاغته المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب (APPG) المعنية بالمسلمين البريطانيين، ينص على أن “رهاب الإسلام متجذر في العنصرية، وهو شكل من أشكال العنصرية يستهدف التعبير عن الهوية الإسلامية أو ما يُفترض أنها إسلامية”. إلا أن الحكومة وحزب المحافظين حينها رفضوا اعتماد هذا التعريف بزعم “افتقاره إلى التوافق”.
في هذا السياق، صرّح النائب أفضل خان بأن المسلمين في بريطانيا “يتعرضون لأعلى معدلات جرائم الكراهية الدينية”، مؤكدًا “نحن بحاجة ملحة إلى تعريف واضح وشامل يحمي الناس من الكراهية دون أن يمسّ حرية التعبير”. فيما رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان قائلا إن الوزارة “تدرس توصيات مجموعة العمل بعناية، وستعلن موقفها الرسمي في الوقت المناسب”.
