أزمة سياسية جديدة بفرنسا.. حجب الثقة يهدد حكومة بايرو
تدخل فرنسا نفقا غير مسبوق ومرحلة دقيقة في تاريخها السياسي الحديث، إذ تستعد الجمعية الوطنية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الذي تولى منصبه في خضم تفكك الغالبية البرلمانية، مما يجعله أمام اختبار أشبه بلعبة توازن محفوفة بالمخاطر.
ويصوت النواب الفرنسيون اليوم الإثنين على الثقة أو سحبها من حكومة فرانسوا بايرو في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي غير المسبوقة، دخلت فيها البلاد تحت الجمهورية الخامسة.
وتنتظر فرانسوا بايرو، رابع رئيس وزراء لفرنسا في 3 سنوات، هزيمة شبه مؤكدة في تصويت بالثقة، ما يجعل الضبابية تكتنف الوضع السياسي في البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتشير كل التوقعات إلى أن حكومة بايرو معرضة للسقوط بحكم أن عددا مهما من الكتل السياسية أكدت أنها لن تصوت لصالح هذه الحكومة. وفي حال حدوث ذلك، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة لإيجاد خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه في ماي 2022.
وتهدد الاضطرابات قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.
إذ تواجه البلاد ضغوطاً حادة لإصلاح أوضاعها المالية، بعدما بلغ عجز الموازنة العام الماضي مثلي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بـ3%، وبلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي محاولة أخيرة لإنقاذ منصبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو نواب البرلمان إلى دعم خططه للحد من ديون البلاد، وذلك قبيل تصويت على الثقة من المتوقع أن يطيح به في وقت لاحق من يوم الإثنين. وقال بايرو إن الديون “تغمرنا”.
وفي خطاب مؤثر أمام الجمعية الوطنية، تمسك بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، بموقفه بأن العجز العام المتفاقم والديون المتزايدة يشكلان تهديدا لمستقبل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الديون الحكومية ستثقل كاهل الأجيال القادمة، وتعرض فرنسا لمخاطر الاعتماد على الدائنين الأجانب، كما ستقوض شبكات الأمان الاجتماعي، إذا لم يتم السيطرة عليها.
