أخيرا.. القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يدخل حيز التنفيذ

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6816، الظهير الشريف رقم 1.19.121 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وسبق لمجلس النواب أن صادق، في جلسة عمومية، يوم الاثنين 10 يونيو 2019، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

فيما أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لخروج القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم إلى حيز الوجود.

وتتعلق المواد في القانون التنظيمي والتي نظرت المحكمة الدستورية في مطابقتها للدستور بالمواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، حيث ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير المتعلق بها؛ بأن باقي أحكام هذا القانون التنظيمي مطابقة للدستور.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم الخميس 5 شتنبر 2019، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره بالجريدة الرسمية.

وأشادت الرابطة المغربية للأمازيغية بالتفسير الايجابي الذي نحاه قضاة المحكمة الدستورية في تأويل بعض المواد التي سبق للرابطة وفي أكثر من مناسبة أن نبهت الى غموضها.

وثمنت الرابطة في بلاغها الصادر يوم 8 شتنبر 2019م، قرار المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

 واعتبرت الرابطة القرار خطوة دستورية ايجابية ستساهم من جهة في جهود اعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، وستعزز من جهة أخرى موقع الأمازيغية بتوفير الاليات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الكفيلة بحمايتها وتنمية استعمالها وتطويرها وادماجها في الحياة العامة.

و علقت الرابطة  “إنه قرار، يعكس الايجابية التي باتت تتعامل بها المؤسسات الدستورية ببلادنا، مع ملف الأمازيغية بشكل عام، ومع القانونين التنظيمين الخاصين بها على وجه الخصوص. كما سجلت الرابطة مجموعة من الملاحظات على القرار”.

وسبق للرابطة المغربية للأمازيغية ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ أن دعت في بيان لها بتاريخ 12 يونيو 2019 إلى  إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون التنظيمي 26.16، خاصة ما تعلق بمطلب استدراك تدقيق المادة الأولى، والمواد المرتبطة بها، قصد ملائمتها مع المقتضى الدستوري، بغية ترصيد الجهد العلمي اللِّسني الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تطوير وحماية وتنمية اللغة الأمازيغية في أفق تهيئتها ومعيرتها.

كما ثمنت الرابطة في بيانها،  رغبة المشرع  صون التعبيرات الشفهية الأمازيغية المختلفة، كما طالبت بإعمال آجال معقولة وواقعية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة. كما دعت إلى بذل مزيد من الجهد لتلافي الغموض في بعض بنود مشروع القانون 26.16، واعتماد تعابير واضحة ملزمة، بدل التأرجح بين تعابير تطبع لغتها الإمكان والاحتمال.

يذكر أن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور.

الإصلاح