أحزاب مغربية تطالب بإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تواصل أحزاب سياسية مغربية إصدار مواقف تفاعلية مع ما يجري في قطاع غزة. وقال حزب التقدم والاشتراكية إن “إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني هو الطريق الأوحد لإحلال السلام العادل والأمان الدائم بالنسبة لدول المنطقة وشعوبها”.
ورحب بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023 بالهدنة المتفق عليها، وبتمديدها، بما مكَّن المواطنات والمواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة من أن يتنفسوا الصعداء وينعموا بقليل من الهدوء، ولو مؤقتا، بعد أسابيعَ حالكةٍ من العدوان الصهيوني الوحشي.
وأدان بلاغ الحزب خرق الهدنة من طرف الكيان الصهيوني، وإقدام هذا الأخير على القيام بحملة اعتقالات وأعمال عدوانية في عدد من مدن الضفة الغربية، داعيا تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، بما يضع حدا للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وجدد حزب العدالة والتنمية من خلاله دعوتها لإغلاق مكتب الاتصال وطرد ممثليه بشكل رسمي، ودعمها الكامل والمطلق للمقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها.
كما جدد بيان الأمانة العامة للحزب تأكيدها على أن عملية طوفان الأقصى هي الرد الطبيعي والمشروع على سياسة الاحتلال الصهيوني.
وقدم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي التحية عاليا لمقاومة الشعب الفلسطيني وشجاعة الأطر الصحية وصمودها الى جانب المرضى رغم التنكيل والتقتيل أمام العدوان الهمجي والإجرامي لدولة الاحتلال الصهيوني على غزة والاستهداف المستمر للمستشفيات.
واعتبر المكتب السياسي القضية الفلسطينية مسألة تنسجم مع هوية الحزب ومبادئه، كما اعتبرها قضية وطنية.
وجدد حزب النهج الديمقراطي العمالي تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته الوطنية الموحدة من أجل تقرير مصيره وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية الديمقراطية على كافة فلسطين وعاصمتها القدس.
وشدد بيان المكتب السياسي للحزب على استمراره في النضال، إلى جانب كافة القوى المناضلة لإسقاط سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق “مكتب الاتصال الاسرائيلي”.
