أحزاب تنضم إلى الرافضين لفتح رأسمال الصيدليات
انظمت أحزاب سياسية إلى قائمة الرافضين لتوصية رفعها مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة بفتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل الصيدليات في رأي أدلى به المجلس حول المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنَّعة محليا أو المستوردة للعموم.
وفي هذا الصدد، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها التام لهذه التوصية باعتبارها تنتقل بالصيدليات من منطق مهني مؤطر بقواعد وأخلاقيات مزاولة مهنة الصيدلة وبالمسؤولية المهنية والأخلاقية للصيادلة إلى منطق رأسمالي وتجاري يجعل من الأدوية سلعا كباقي السلع تخضع للعرض والطلب وهو ما يهدد صحة المواطنين والمواطنات والأمن الدوائي لبلادنا.
وطالب بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب إلى وقف السياسة الحكومية المعاكسة للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي، ومنها الإجراءات الحكومية بتسهيل وتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الدوائية الوطنية، داعية الحكومة إلى التسريع بمعالجة الأسباب الحقيقية للاختلالات التي يعرفها قطاع الأدوية والصيدلة.
بدوره، عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن رفضه القاطع لأي توجه يرمي إلى فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين غير الصيادلة، لما يحمله ذلك من مخاطر حقيقية على طبيعة مهنة الصيدلة كرسالة صحية إنسانية، وتحويل الدواء إلى مجرد سلعة خاضعة لمنطق الربح والمضاربة.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب أن حماية الأمن الدوائي للمواطنين تقتضي الحفاظ على استقلالية الصيدلي وضمان ممارسة المهنة وفق أخلاقيات القطاع الصحي ومقتضيات السلامة الدوائية، موضحا أن أي توجه نحو تحرير غير مؤطر لأوقات عمل الصيدليات من شأنه أن يهدد التوازن الحالي لمنظومة الحراسة الليلية واستمرارية الخدمة الصحية.
وسبق أن عبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن رفضها للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة حول فتح رأسمال الصيدليات وتحرير نظام السلاسل ووقت العمل.
كما انتقد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية ما تم تداوله خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس المنافسة مع ممثلي الصيادلة بخصوص عزم المجلس تقديم توصية حول فتح رأسمال الصيدليات. ورفض بلاغ للائتلاف أي مقاربة تمس استقلالية الفعل الصيدلاني.
