أحزاب مغربية ترفض إبادة غزة وقصف سوريا وتدعم مقررة أممية

واصلت بعض الأحزاب المغربية المعروفة بمواقفها المساندة للقضية الفلسطينية إصدار بيانات وبلاغات، واتخاذ مبادراة ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إبادة قطاع غزة، ونقل عدوانه لدول الجوار كما هو الحال في سوريا وقبلها لبنان واليمن وإيران.
وكان الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل الإبادة الجماعية في غزة قد شن عدوانا على سوريا يوم الأربعاء 16 يوليو 2025، عبر قصف العاصمة السورية وهيئة الأركان والقصر الرئاسي في خرق سافر للسيادة وللمؤسسات السيادية السورية.
خرق السيادة السورية
وفي هذا الشأن، أدان حزب العدالة والتنمية العدوان الصهيوني الإرهابي على الجمهورية السورية العربية الشقيقة في تجاوز لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي خرق سافر للسيادة السورية واستقلالية قرارها الوطني وسيادتها على كامل الأراضي السورية.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان صحفي كل أبناء سوريا من كل المشارب والتوجهات إلى الوحدة والالتئام حول قيادتهم الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية، وعدم السماح للعدو الصهيوني المجرم ببث الفرقة وسعيه الخبيث لتقسيم سوريا وتهديد وحدتها واستقرارها.
وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعب السوري الشقيق ضد العدوان الصهيوني الإرهابي، الذي يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا ووقف مسيرة الوحدة والبناء والتنمية التي تقودها سوريا الجديدة، ويربك سعيها إلى بناء دولة المواطنة التي تشمل كل السوريين دون استثناء.
ودعت الدول العربية والإسلامية لرص الصف واتخاذ ما يلزم قبل فوات الأوان للتصدي للسياسة الاستعمارية والتوسعية التي ينهجها الكيان الصهيوني، والرد على عدوانه وهجوماته الإرهابية على دول مستقلة عضو في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
توزيع الأدوار بين الصهيونية وأمريكا
من جانبه، أدان حزب التقدم والاشتراكية عملية توزيع الأدوار بين الكيان الصهيوني والقوى الإمبريالية بقيادة أمريكا، بما يسند لإسرائيل دور “دركي المنطقة برمتها” الذي تباح له ورقة بيضاء ليفعل ما يشاء، بالطريقة التي يشاء، وفي الوقت الذي يشاء، من دون حسيب ولا رقيب.
وجدد بيان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لعمليات العدوان والتهجير التي يقترفها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، ولاستمراره في ارتكاب جرائم حرب الإبادة الشنيعة، والتطهير العرقي والتهجير القسري، في غزة.
وأكد الحزب على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته وعجزه، وضرورة التحرك القوي والفعال للدول العربية، من أجل وضعِ حد لهذه الغطرسة الصهيونية-الإمبريالية، بدءا بإيقاف الحرب القذرة على غزة، مرورا بالسماح بالدخول المستعجل والآمن للمساعدات الإنسانية، وبأفق إحلال السلام العادل والشامل على أساس تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه الوطنية المشروعة.
تضامن مع المقررة الأممية ألبانيز
من جهته، تضامن حزب النهج الديمقراطي العمالي مع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي ضد العقوبات التي طالتها من طرف الحكومة الإمبريالية الأمريكية لدورها في فضح الكيان الصهيوني والشركات الإمبريالية العالمية لضلوعها في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وجدد بيان اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي دعمه التام للمقاومة الفلسطينية وإدانتها لتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا الشعب المغربي وقواه الحية إلى تصعيد النضال ضد التطبيع وابتكار أساليب جديدة أكثر نجاعة لإسقاطه ودعم الشعب الفلسطيني.
وأشاد بالدعم اليمني النوعي والبطولي لمقاومة الشعب الفلسطيني عبر فرض حصار بحري ضد العدو الصهيوني واستهدافه المستمر بالصواريخ، مدينا بقوة، العدوان الصهيوني ضد الشعب اليمني وتعبر عن تضامنها التام معه.
إحباط مشاركة الصهاينة بالمغرب
كما أدان الحزب بأشد العبارات، القمع الذي تعرض له المحتجون أمام مسرح محمد الخامس رفضا للتطبيع ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة للتطبيع بكل أشكاله بما فيه التطبيع الأكاديمي.
أما فيدرالية اليسار الديمقراطي فقدت قدمت التحية للرفاق ومجموعة من الأصوات الديمقراطية التي أحبطت محاولة إشراك الصهاينة في المؤتمر الدولي للسوسيولوجيا، مطالبة بالإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجميع مؤسساته ومواقعه بإلغاء جميع اتفاقيات العار ومنع ممثلي الكيان الغاصب المحتل العنصري من المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي تنظم بالمغرب.
وأكد بيان المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الحرب على فلسطين تشكل في هذه المرحلة على الصعيد العالمي نقطة الفرز بين من مع الحق والحرية والكرامة و حق الشعوب في تقرير مصيرها وبين من ينتصرون فقط لمصالح الرأسمال المتوحش.
وأضاف البيان يحيي المجلس الوطني نضالات الشعب الفلسطيني وقواه الديمقراطية، في تصديها للغطرسة الصهيونية، من اجل إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس.
وجدد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري في بيان انعقاده إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي دخل شهره الحادي والعشرين، مخلفا أكثر من 57 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، معتبرا ما ترتكبه قوات الاحتلال يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.