آلاف المسلمين في إثيوبيا يحتجون ضد حظر الحجاب بالمدارس
شهدت مدينة ميكيلي في إثيوبيا الأسبوع الماضي مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف المسلمين احتجاجا على قرار بعض المدارس في مدينة أكسوم بمنع الطالبات المحجبات من حضور الدروس، وهو المنع الذي يتحدى أوامر قضائية تسمح بارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.
وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة مجلس الشؤون الإسلامية في منطقة تيغراي، الذي نظم مسيرة تحت شعار “ستواصل التعليم بالحجاب”، مطالبا المدارس باحترام الأوامر القضائية الصادرة عن مكتب التعليم في المنطقة، والتي تؤكد حق الطالبات المسلمات في ارتداء الحجاب أثناء التعليم.
وكانت المحكمة الإقليمية في أكسوم أصدرت سابقا قرارا بتعليق الحظر المفروض على الحجاب، واستدعت خمس مدارس في المدينة للتحقيق بشأن هذا الانتهاك. ومع ذلك، تجاهلت العديد من المدارس هذا القرار واستمرت في فرض القيود على الطالبات المحجبات.
وطالب المحتجون الحكومة الإقليمية بالتدخل العاجل لضمان الامتثال للقوانين، مؤكدين أن مثل هذه السياسات تنتهك حقوق المسلمين وتمثل تعدّيا على الحريات الدينية والثقافية.
ووفقا لصحيفة “أديس ستاندرد”، دعا المحتجون إلى تعزيز التعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني في البلاد، محذرين من أن استمرار مثل هذه الإجراءات التعسفية يهدد النسيج الاجتماعي في المنطقة.
وتفاعلا مع هذه الاحتجاجات، أصدرت محكمة منطقة أكسوم تعليمات إلى شرطة المدينة باحتجاز وتقديم مسؤولين مدرسيين يُزعم أنهم تحدوا حكمها السابق بتعليق التوجيه الذي يحظر على الطالبات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس.
وفي آخر التطورات، أفادت صحيفة “أديس ستاندرد” أن مذكرة صدرت في 27 يناير 2025، اتهمت المحكمة المسؤولين، الذين تم تحديدهم كمتهمين من الثاني إلى الخامس، بـ “الانتهاك المتعمد لأمر واضح وقانوني”، مؤكدة أن أفعالهم “تقوض سلطة المحكمة”.
واستنادا إلى المادة 156(1) من القانون المدني الإثيوبي، أكدت المحكمة أن أي متهم في دعوى مدنية “يسيء إلى أمر المحكمة وينتهكه” يخضع للمساءلة بموجب الأحكام الجنائية المعمول بها.
وأوضحت المحكمة أن القرارات الإدارية التي اتخذها المتهمون تظل معلقة إلى حين صدور قرار أو أمر بديل، محذرة من أن عدم الالتزام بهذا التعليق يعرض الطلاب المسلمين لخطر “انتهاكات أخلاقية وحقوقية”.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار المحكمة في 14 يناير بتعليق التوجيه المدرسي الذي يحظر على الطالبات المسلمات ارتداء الحجاب، مستشهدة بمخاوف من “انتهاكات حقوقية لا رجعة فيها”. وتم استدعاء خمس مدارس للرد على مزاعم منع الطالبات المسلمات من حضور الفصول الدراسية وهن يرتدين الحجاب.
وقد بدأت القضية بناء على شكوى تقدم بها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تيغراي، والذي اتهم المدارس بانتهاك الحقوق الدستورية للطلاب المسلمين في التعليم والحرية الدينية. وقد أثارت هذه القضية احتجاجات بين الطلاب المسلمين في أكسوم، الذين يزعمون أن الحظر ينتهك حقوقهم الدينية والتعليمية.
