وسيط المملكة يشخص واقع حكامة القطاع الصحي بالمغرب
قدمت مؤسسة وسيط المملكة تشخصيا لواقع حكامة القطاع الصحي في المغرب. وقالت إن “جوهر الاختلال المرفقي في قطاع الصحة بالمغرب يرتبط بضعف الثقافة المؤسساتية للإنصات للمرتفقين”.
وأوضحت المؤسسة في كتاب بعنوان “حكامة القطاع الصحي بالمغرب: تشخيصات مؤسساتية وتوصيات للإصلاح” أن ذلك الاختلال يعني “غياب آليات منتظمة لتجميع أصوات المواطنين وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستثمار في التخطيط”.
وذكرت أن الإصلاح الصحي يصعب حصره وقياسه بعدد المشاريع والبرامج، لأنهه مرتبط أساسا بمدى التحول في نمط الحكامة، واعتبار المرفق الصحي ليس مجرد جهاز لتقديم العلاج، بدل فضاء للمعنى العمومي، الذي يقاس فيه مدى احترام الكرامة الإنسانية، ومدى قدرة الدولة على تحويل القيم الدستورية إلى ممارسات يومية.
ووورد في الكتاب، أن أغلب تظلمات المواطنات والمواطنين تتصل بممارسات يمكن تفاديها عبر تبسيط المساطر وتحسين التواصل الإداري، فكثير من أوجه القصور بالمنظومة الصحية ليست مرتبطة بنقص الإمكانات بقدر ماهي ناتجة عن ضعف التنظيم الداخلي.
وشدد على أن الجهوية الصحية تشكل العمود الفقري للإصلاح، موضحة أن غياب الإنصاف المجالي في توزيع الموارد والأطر والتجهيزات، يعد من أبرز مظاهر القصور في المنظومة، فالعدالة المجالية ليست خيارا إداريا وإنما واجبا، لأن تكرار التظلمات من مناطق بعينها يعد مؤشرا على غياب المساواة في الولوج.
وسجلت مؤسسة الوسيط أن الولوج إلى المعلومة الصحية شرط لازم لتفعيل الحق في العلاج، موصية بنشر المعطيات المتعلقة بالمسارات العلاجية والتعويضات على بوابات رقمية موحدة، وتبسيط الوثائق المطلوبة، وتطوير نظام رقمي لتتبع التظلمات الصحية، يتيح للمواطنين والمواطنات معرفة مراحل معالجة ملفاتهم.
وقالت المؤسسة إن “الوساطة ليست قناة لتصريف الغضب الاجتماعي، بل هي أداة لتوليد المعرفة حول أعطاب الإدارة، ومن ثم فهي وسيلة لتجديد أساليب التسيير العمومي داخل القطاعات الاجتماعية الحساسة، بحيث يصبح التظلم مصدرًا للتحليل وليس مجرد شكوى”.
وشددت المؤسسة على أن هذه الوساطة تستند إلى مبدأين أساسيين، “الأول هو قياس الفعل الإداري بقدرته على تحقيق الإنصاف الفعلي، والثاني هو أن جودة الخدمة العمومية مرتبطة باحترام الكرامة الإنسانية”، وهما المبدآن اللذان يمثلان جوهر فلسفة الإصلاح المقترحة.
