وزارة التعليم العالي تنفي علاقتها بوسطاء الدراسة بالخارج
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعاملها مع شركات أو أشخاص يقدمون خدمات وساطة للمواطنين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج، وأكدت أنها لم تعتمد أي شركات ولا تكلف أي أشخاص بهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها صدر أمس الخميس، أن متابعة الدراسات العليا بالخارج يستوجب الاستعلام المسبق لدى مصالحها المركزية، وكذلك لدى الوزارات المعنية حول مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المراد التسجيل بها، مع ضرورة الاطلاع على النصوص التنظيمية التي تنظم مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن معادلة الشهادات الأجنبية، تخضع لمسطرة قانونية دقيقة تشمل دراسة التكوين الذي تم تلقيه بالخارج، وتقييم مدى توافقه مع الإطار القانوني والبيداغوجي للتكوين المقدم بمؤسسات التعليم العالي الوطنية.
وأضافت الوزارة في بلاغها “كما يتم دراسة الشهادات والدبلومات المؤهلة لمزاولة المهن المنظمة بالمغرب من قبل لجان مختلطة تضم ممثلين عن الهيئات المهنية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي غير الجامعية، والقطاعات الوزارية المعنية”.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها المختصة تنشر بانتظام لوائح الشهادات والدبلومات الأجنبية، التي تمت معادلتها وفق المسطرة القانونية المعمول بها، مصنفة حسب التخصص والمؤسسة والبلد.
وكانت جمعيات حماية المستهلك وجهت تحذيرات إلى الطلبة الجدد وأسرهم من “انتعاش” عمليات النصب التي تتزعمها “مكاتب الدراسة بالخارج” خلال فترة الدخول الجامعي، ودعت السلطات إلى تكثيف حملات المراقبة.
وجاء توضيح وزارة التعليم العالي بعدما أثار وجود شركات مختصة مكلفة بالدراسات العليا بالخارج انتقادات واسعة خاصة من طرف عدد من الطلبة، وتساءلت حول علاقتها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة أن بعضها تطبعها شبهة النصب والاحتيال.
