وزارة التعليم العالي تدعو المؤسسات الجامعية إلى عقلنة تدبير التقاعد النسبي لتفادي الخصاص
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رؤساء ومدراء المؤسسات الجامعية إلى عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة لتفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري، وضرورة استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة.
وعممت الوزارة مذكرة في الموضوع على المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونبهت الوزارة في مذكرتها – التي حصل موقع “الإصلاح” على نسخة منها – إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.
وجاءت المذكرة بسبب توصل الوزارة في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة يتقدم بها بعض الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
ولاحظت الوزارة المعنية – حسب نفس المذكرة – ارتفاع وتزايد هذه الطلبات وجلها مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة مما طرح إشكالا كبيرا، تمثل في إحداث خصاص كبير عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية.
كما حذرت الوزارة بأن تزايد هذه الطلبات سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، واحتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن في حالة رفض هذه الطلبات.
ويأتي هذا الإجراء مع إقبال الوزارة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يستوجب تعبئة مزيد من من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.
موقع الإصلاح
