هيئة حقوقية تدعو إلى إعلان استنفار وطني ضد الهدر المدرسي

دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى إعلان حالة استنفار وطني ضد الهدر المدرسي باعتباره خطرا داهما على مستقبل الأجيال، ومراجعة قرار فرنسة التعليم، والعودة إلى التدريس باللغة الأم كخيار استراتيجي.

وطالبت الهيئة الحقوقية في تقرير لها بوضع برامج دعم اجتماعي واقتصادي للأسر الفقيرة لضمان بقاء أبنائها في المدارس، وتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام وتوفير المزيد من الأطر التربوية المؤهلة.

كما أوصت المنظمة بتطوير المناهج التعليمية بما يجعلها أكثر جذباً وملاءمة لعصرنا، وإدماج الدعم النفسي والاجتماعي ضمن المنظومة التعليمية، وتشجيع المبادرات التطوعية للأساتذة، مع توفير الإمكانيات المادية لهم.

وحثت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على استلهام التجارب التعليمية الناجحة (ماليزيا، فنلندا…) وتطبيقها بما يتناسب مع السياق المغربي، وإشراك المجتمع المدني في صياغة وتتبع السياسات التعليمية، ووضع نظام تقييم دوري وشفاف لقياس نتائج البرامج الحكومية بدلاً من الاكتفاء بالشعارات.

ونوهت بأن تجربة ماليزيا أبرزت أن التخلي عن اللغة الأم في التعليم يؤدي إلى تراجع حاد في المستويات الدراسية. وقد خلصت التقييمات إلى أن العودة إلى اللغة الوطنية كانت ضرورة وطنية. كما أن التجربة الفنلندية فهي اليوم نموذج عالمي يحتذى به، حيث جعلت من المدرسة فضاءً للحرية والإبداع، مع اعتماد مناهج متجددة، وأقسام صغيرة العدد، وأساتذة مؤهلين تأهيلاً عالياً. النتيجة أن فنلندا أصبحت في طليعة التصنيفات الدولية في جودة التعليم.

وحذرت الهيئة الحقوقية من أن استمرار مغادرة 300 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة سنويا يمثل نزيفا وطنيا لا يمكن السكوت عنه، وهي قضية وجودية، لأن أمة بلا تعليم قوي هي أمة بلا مستقبل.

وأكدت على أن الحل لن يأتي من قرارات فوقية معزولة، بل من إرادة سياسية حقيقية تعترف بخطورة الوضع، وتضع التعليم على رأس الأولويات الوطنية، مجددة التزامها بمتابعة هذا الملف، والدفاع عن حق كل طفل مغربي في تعليم جيد ومنصف ومتاح للجميع.