هيئة الوطنية للنزاهة تلغي صفقة بسبب شبهة “تضارب المصالح”
ألغت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طلب العروض المفتوح الخاص بـ”إنجاز دراسة حول إعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات من قطاع الصحة كنموذج” بعد التأكد من وجود شبهة تضارب المصالح.
وأوضحت الهيئة أنها لجأت إلى طلب الاستشارة الموجه للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك بخصوص وجود خطر تضارب مصالح يتعلق بالشركة الفائزة بالصفقة، مشيرة إلى أن اللجنة خلصت إلى ضرورة إلغاء طلب العروض، مبررة رأيها بوجود خلل في المسطرة.
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف تنفيذ صفقة إعداد «خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة»، على إثر ما تم تداوله من طرف بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بشأن وجود شبهة فساد تتعلق بتضارب مصالح تتعلق بالشركة النائلة للصفقة.
وأوضح بلاغ الهيئة الوطنية أن رئيس الهيئة أصدر قرارا يقضي بتوقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنفيذ الأشغال مؤقتا إلى نائلها، معللا ذلك بـ”حرص الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض”.
وقال بلاغ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “يأتي هذا القرار في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية”.
ويحدد إعلان طلب العروض الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الكلفة التقديرية لأعمال الصفقة بـ2490000 مليون درهم مع احتساب الرسوم، كما حددت مبلغ الضمان المؤقت في 50 ألف درهم.
