“هيئة النزاهة” تقترح تتبع أموال الإثراء غير المشروع حتى بعد الوفاة
أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتتبع أثر الأموال المكتسبة من الإثراء غير المشروع حتى بعد وفاة المعني بالأمر بغية استرجاعها، مشددة على أن سقوط الدعوى الجزائية بالوفاة لا يحول دون تنفيذ الحكم برد الأموال.
وطالب تقرير حديث للهئية حول “الإثراء غير المشروع”، بضرورة التنصيص في القانون الخاص بجريمة الإثراء غير المشروع، عـلى أن احتسـاب تقـادم الدعـوى العموميـة فيهـا يسري ابتداء مـن تاريخ اكتشافها، أو ابتداء من ترك الوظيفة بأي شكل من الأشكال، باعتبار الاستمرار في الوظائف يشكل فرصة للتستر على هذه الجريمة وإخفائها.
ودعا تقرير الهيئة إلى اعتبار إجراءات البحث التمهيدي الذي تباشره النيابة العامة بخصوص هذه الجريمة، إجراءات قاطعة للتقادم، موصيا بضرورة التنصيص على استثناء عقوبـة مصادرة عائدات هـذه الجريمة من مقتضيات التقادم المنصوص عليها في العقوبات.
وشدد التقرير على ضرورة التنصيص على مدة مساوية للتقادم المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية بالنسبة للأحكام المتعلقة برد وإرجاع الأموال إلى المتضررين المطالبن بها، موضحا أن إرساء منظور موضوعي لمسألة قلب عبء الإثبات في جريمة الإثراء غير المشروع من شأنه أن يساهم في تطوير آليـات البحث والتحري عن جرائم الفساد.
يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عقدت، اليوم الثلاثاء 01 نونبر 2022، الاجتماع الأول لمجلسها، وذلك بعد تعيين أعضائه يوم 24 أكتوبر 2022، لتقدم تقريرها السنوي لسنة 2021، وثلاثة تقارير موضوعاتية وهي “الإثراء غيرالمشروع، نحو تقعيد منظورتشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، و”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
موقع الإصلاح
