هيئات حقوقية دولية ترصد انتهاكات الاحتلال وتحذر من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة

تفاعلت عدد من الهيئات الحقوقية الدولية مع ما يجري في قطاع غزة من تقتيل وتجويع خصوصا الأطفال والنساء، وحرمانه من أبسط ظروف العيش جراء عدوان الاحتلال” الإسرائيلي”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW)، إن حرمان قطاع غزة من الماء والكهرباء والغذاء جريمة حرب، وقالت إن على المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب.

وقالت المنظمة، إن القمع المنهجي الذي تمارسه “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقترنا بالأفعال اللا إنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسية إبقاء هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالفصل العنصري والاضطهاد.

كما انتقدت المنظمة أمس الاثنين تصريحات وزير دفاع الاحتلال “الإسرائيلي” يوآف غالانت حول فرض الحصار على غزة، ووصفتها بأنها مقززة ودعوة لارتكاب جرائم حرب.

وفي نفس السياق، اعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن عملية “طوفان الأقصى” ابتي أطلقتها المقاومة عمل مشروع يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأشارت الهيئة الحقوقية المغربية إلى أن المقاومة الفلسطينية هي رد فعل طبيعي على سياسة التقتيل والإرهاب اليومي وتشجيع الاستيطان التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني في استهتار تام بالقوانين والقرارات الدولية.

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن  سقوط ثمانية صحفيين فلسطينيين خلال العدوان الحالي على قطاع غزة بعد مقتل الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، في قصف منزلهم بمخيم جباليا في القطاع.

وأكدت المنظمة العربية -التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن- أن عدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على غزة يشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث إنه يعرّض حياة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون، للخطر الشديد، ويسبب معاناة جسيمة لهم.

و دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في بيان مشترك مجلس الأمن إلى معالجة الأسباب الجذرية وحماية الشعب الفلسطيني من هجمات الاحتلال” الإسرائيلي” في ظل تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

و دعت المؤسسات الحقوقية الثلاث إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الامدادات الإنسانية. وطالبت المجتمع الدولي  بضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني.

وأهابت المؤسسات ذاتها، بشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع محنة المدنيين في قطاع غزة، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف الهجمات الحربية للاحتلال “الإسرائيلي”، وتحييد المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت التي لا غنى عنها لحياتهم.كما جددت دعوتها مدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنجاز التحقيق في الحالة في فلسطين لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

موقع الإصلاح