موجة اعتداءات على مساجد أمريكا تعكس تصاعد الإسلاموفوبيا جراء العدوان على غزة

تشهد ولايتا تكساس وكاليفورنيا الأميركيتان حالة استنفار داخل الأوساط الإسلامية بعد سلسلة اعتداءات؛ استهدفت مساجد تضمنت أعمال تخريب ورسم رموز على جدرانها، ما دفع القادة المسلمين إلى تكثيف جهودهم لحماية أماكن العبادة وتعزيز أمن مجتمعاتهم.

وتأتي هذه الحوادث في ظل ما يصفه المسلمون الأميركيون بمناخ مشحون جراء تداعيات عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة، وما صاحبه من تصاعد في خطاب الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين داخل الولايات المتحدة.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، إن العامين الأخيرين كانا “في غاية الصعوبة على المسلمين الأميركيين”، مشيرا إلى أن مشاهد الموت والدمار والجوع في غزة تركت أثرا عميقا، بالتوازي مع تنامي التعصب ضد المسلمين والفلسطينيين.

وذكّر ميتشل بجريمة مروعة ارتكبت عقب اندلاع الحرب حين أقدم رجل في ولاية إلينوي على قتل طفل فلسطيني أميركي مسلم، يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة والدته في هجوم بدافع الكراهية.

وفي ولاية تكساس، أكدت راوند عبد الغني، عضو مجلس إدارة مسجد نويثيس في أوستن أن الاعتداءات الأخيرة “تعكس ارتفاعا مقلقا في الإسلاموفوبيا منذ أكتوبر 2023″، مشيرة إلى أن الخطاب المعادي للفلسطينيين والمهاجرين ساهم في تأجيج هذه الأفعال.

وأظهرت كاميرات المراقبة شخصا ملثما يرش رموزا تشبه نجمة داود على جدران المسجد، بينما أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في أوستن أن مسجدين آخرين تعرضا لأعمال مشابهة في الليلة نفسها، واصفا الأمر بأنه “نمط مقلق من جرائم الكراهية”، داعيا إلى تعزيز الدوريات الأمنية واتخاذ تدابير وقائية عاجلة.

وفي كاليفورنيا، تعرض المركز الإسلامي في جنوب الولاية لاعتداء مشابه شمل رسومات وكتابات على جدرانه، بينها نجمة داود، وهو ما اعتبره المتحدث باسم المركز عمر ريتشي “هجوما يعكس أجواء الإبادة الجماعية في غزة”.

من جانبها، فتحت شرطة لوس أنجلوس تحقيقا في الحوادث بوصفها “جرائم كراهية”، وأضافت دوريات أمنية حول المساجد، لكنها أكدت عدم وجود مشتبه بهم حتى الآن، وأشارت إلى أن مواقع غير دينية تعرضت أيضا للتخريب.

وكشف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية أن مكاتبه تلقت في عام 2024 أكثر من 8600 شكوى تتعلق بالتمييز والاعتداءات ضد المسلمين، وهو أعلى رقم منذ بدء تقاريره الحقوقية عام 1996، معتبرا أن تمييز التوظيف يتصدر الانتهاكات.

وكالات