منتدى يدعو إلى سحب مشروع قانون التعليم العالي وإعادته لطاولة الحوار
دعا المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي إلى سحب مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، وإعادته إلى طاولة الحوار والتشاور مع مختلف مكونات الجامعة، مؤكدا استعداده للاضطلاع بدوره كقوة اقتراحية تساهم في تجويد التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للمصلحة الوطنية.
وحذر المنتدى في بلاغ له من التداعيات السلبية لمشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، معتبرا أنه يكرس منطق “تسليع” الجامعة ويعمق الفوارق الاجتماعية، فضلا عن ضربه لمبدأ دمقرطة التعليم العالي.
وانتقد المنتدى أن فتح مشروع القانون المذكور يفتح بشكل واسع أمام القطاع الخاص ومؤسسات أجنبية لافتتاح فروع لها بالمغرب، واستثناء في المقابل غير مبرر لما سمي بمؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام من الضبط والتقييم، وهو ما اعتبره خطوة تعمق البلقنة وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأبدى المنتدى انزعاجه الشديد من انفراد الوزارة الوصية بتعديل الهندسة البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر، وتسريعها في تفعيل هذه التعديلات خلال الموسم الجامعي 2025-2026، دون إشراك فعلي للأساتذة الباحثين، الذين وصفهم البيان بأنهم “الفاعل الأساسي والمحوري في المنظومة، ورافعة لا غنى عنها لإنجاح أي إصلاح”.
كما انتقد المنتدى بشدة إحداث ما سمي بـ”مجلس الأمناء”، معتبرا أن ذلك يشكل تراجعا خطيرا عن إشراك الفاعلين الجامعيين وتهميشا لأدوار الأساتذة الباحثين داخل الجامعة، لاسيما أن المجلس الجديد يسحب من مجالس الجامعات حق إبداء الرأي في تعيين رؤساء المؤسسات، وهو ما يفتح الباب أمام اعتبارات “غير بيداغوجية وعلمية” في اختيار المسؤولين.
وعبر المنتدى عن أسفه لما وصفه بنهج الإصلاحات المتسرعة التي تتغير بتغير الوزراء، محذرا من أن هذه المقاربة القائمة على منطق كلما دخلت أمة لعنت أختها تؤدي إلى هدر الزمن والجهد والمال العمومي، وتهدد استقرار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
