مناظرة وطنية تدعو إلى تدقيق معايير توظيف الأساتذة
دعت مناظرة أكاديمية إلى إعادة تنظيم وتدبير مسار “الأستاذ-الباحث” المهني والأكاديمي، وبيان وتدقيق شروط ومعايير الانتقاء وولوج الجامعة ومؤسسات التعليم العالي، ومواكبته في السنوات الأولى لممارسة المهنة، فضلا عن اعتماد ووضع آليات لتقييم إنتاجه العلمي.
وأكدت توصيات مناظرة العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي أشرفت عليها أكاديمية المملكة المغربية على أنه لا يمكن ضخ دينامية جديدة في البحث وفي إنتاج المعرفة في الجامعة المغربية دون اعتبار الفاعل الأساسي، وهو “الأستاذ – الباحث”.
وجاءت هذه التوصيات في إصدار جديد يضم أربعة أجزاء، سعت إلى تقييم جماعي لوضع العلوم الإنسانية في الجامعة المغربية والبحث العلمي من أجل ضخ دينامية جديدة، والتفكير في دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في الحقل العلمي للمجتمع المغربي وفي عالمنا المعاصر وفي دورها المعرفي وفي السبل الكفيلة بتطويرها من حيث التكوين والتدريس، وتأطير الطلّاب والبحث العلمي وإنتاج المعرفة.
وأوصت المناظرة بإعادة النظر في مقتضيات الولوج للجامعة للحفاظ على مستوى المواصفات المطلوبة في الأستاذ الجامعي، نظرا لضعف التأطير العلمي بسبب ما يلاحظ من نقص عام في الأهلية العلمية والتكوين العلمي، ولمحدودية الإنتاج العلمي لعدد كبير من الأساتذة والطلبة في سلك الدكتوراه، واعتبارا للمستوى المتدني الذي أضحى يعرفه عدد كبير من حاملي الدكتوراه.
كما دعت المناظرة إلى إعادة النظر في مستوى التأطير بسلك الدكتوراة، نظرا لضعف ومحدودية التكوينات خلال مسارات تكوين الدكتوراه” مع “اشتراط التعدد اللغوي لضرورة اللغات في البحث العلمي للاطلاع على الإنتاج العلمي والتأليف بغير لغة التدريس” و”التقييم المنتظم لفعالية مراكز الدكتوراه، مع ضبط تسييرها ورصد وتتبع وتحديد مكامن القوة والخلل في سيرها العام، مثل ارتفاع حالات الهدر الجامعي خلال مسار طلاب الدكتوراه ونسب أيام التأطير، وحضور المحاضرات”.
واقترحت المناظرة تجديد علوم التربية والتعلمات بإدماج متأن لمستجدات نتائج البحث في علوم الأعصاب، وعلوم أخرى ومستجدات “الذكاء الاصطناعي” و”الإنسانيات الرقمية”؛ حتى تتوفر على “تعددية في الرؤى وتوازن في التحليل والتقدير”.
وطالبت ببلورة إستراتيجية وطنية للنهوض بالعلوم الإنسانية والاجتماعية على المستوى الجامعي، ومراكز البحث العلمي متعدد ومترابط التخصصات، مع توفير الموارد المالية على مستوى السلطات المشرفة على قطاع البحث العلمي.
