مقترح قانون لتحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق “بتحديد السن القانوني الرقمي”، مقترحا تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى في تقرير بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال» بتحديد سن الرشد الرقمي الذي يمكن للطفل الولوج فيه إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
ويهدف مقترح القانون الجديد إلى تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي “وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي الذي يمكن للطفل الولوج فيه إلى شبكة.
كما يهدف مقترح القانون الجديد إلى توفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية.
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة للتهديدات على وسائل التواصل.
يذكر أن البرلمان الأسترالي صادق رسميا على قانون يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يعد أول قانون من نوعه في العالم. وتتجه الحكومة البريطانية إلى إصدار قوانين مشددة تتضمن حظر استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي على المراهقين دون سن 16 عاما.
