معهد الدوحة يستنكر إلغاء فرنسا مؤتمرا حول فلسطين وأوربا

استنكر معهد الدوحة للدراسات العليا قرار إدارة كوليج دو فرانس إلغاء استضافة مؤتمر “فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة”، استجابة لضغوط سياسية.

وجاء في بيان نشره المعهد على موقعه الرسمي “يعرب معهد الدوحة للدراسات العليا عن استنكاره الشديد لقرار إدارة كوليج دو فرانس إلغاء استضافة مؤتمر “فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة” الذي نظّمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – باريس (CAREP Paris) يومي 13–14 نوفمبر 2025، وذلك استجابةً لضغوط سياسية مباشرة مارَسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي، فيليب باتيست”.

وقال المعهد إن “هذا التدخل السياسي في نشاط أكاديمي بحثي مستقل يمثل سابقة خطيرة تمس جوهر الحرية الأكاديمية، وتقوض المبادئ التي لطالما شكلت مرتكزا للجامعات والمؤسسات العلمية في فرنسا وأوروبا والعالم. كما يتعارض مع الدور المفترض للوزارة المعنية، والمتمثل في حماية استقلالية المؤسسات التعليمية وصون التعددية الفكرية، لا فرض الرقابة على مسارات البحث العلمي أو توجيهها”.

وثمن المعهد المواقف الشجاعة التي عبر عنها كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي في كوليج دو فرانس، والمركز العربي في باريس في بيانهما المشترك الرافض لهذا القرار، وحيي مواقف الأكاديميين الفرنسيين والجامعات والمؤسسات البحثية التي أدانت هذا التدخل، وفي مقدمتها جمعية الجامعات الفرنسية، معتبرة ما جرى مساسا غير مسبوق باستقلال الحقل الأكاديمي في فرنسا.

وخص المعهد بالذكر الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، ورابطة دراسات الشرق الأوسط الألمانية، ورابطة دراسات الشرق الأوسط الأمريكية، ورابطة دراسات الشرق الأوسط الإيطالية، التي قال إنها بعثت رسالة مشتركة للرئيس إيمانويل ماكرون ووزير التعليم الوطني في فرنسا، تستنكر قرار إلغاء عقد المؤتمر في كوليج دي فرانس وتؤيد ما جاء في تلك الرسالة.

وأكد البيان تضامن المعهد الكامل مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومع الزملاء الباحثين المشاركين في المؤتمر، قائلا :”إننا في معهد الدوحة نشدد على أن الحرية الأكاديمية هو حق أصيل يجب أن يصان في كل زمان ومكان، باعتباره شرطا أساسيا لازدهار المعرفة، وتقدم المجتمعات، وتطور البحث العلمي الحر”.

ودعا المعهد الأسرة الأكاديمية ومجتمع الباحثين، والمؤسسات العلمية حول العالم إلى مواصلة الدفاع عن قيم حرية التعبير والبحث، وإلى الوقوف بحزم أمام أي محاولات لتسييس المعرفة أو التضييق على النقاش العلمي الرصين.