مطالب برلمانية باستشارة المجلس الاقتصادي في دمج الصناديق الاجتماعية
طالب رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع قانون 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء رأيه من المشروع.
ويأتي طلب حموني استنادا إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس ومقتضيات الفصل 152 من الدستور التي تنص على أن “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
وجاء مشروع القانون بإجراء يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مسندا إلى هذا الأخير تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكافة المؤمنين، سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأوضح النائب حموني أن هذا الإجراء يستدعي رأيا استشاريا قبل إقراره رسميا، نظرا لما يحمله من آثار محتملة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين والمستخدمات والمستخدمين، خاصة ضمانات التغطية الصحية ومبدأ العدالة في التغطية.
يذكر أن مشروع القانون 54.23 سبق أن حصل على موافقة بالغرفة الأولى لمجلس المستشارين، إذ صوت 39 مستشارا لصالحه مقابل معارضة 7 مستشارين. عقب ذلك أحال مجلس المستشارين بتاريخ الخميس 10 يوليوز 2025، وتمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية في الجمعة 11 يوليوز 2025.
