مطالب برلمانية بإعادة النظر في إلغاء المبادرة الملكية “مليون محفظة”

ساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عن المبادرة الملكية مليون محفظة، مطالبة بإعادة النظر في إلغائها.

وكانت الحكومة أعلنت عن التخلي عن مبادرة “مليون محفظة” وتعويضها بدعم مالي يتراوح ما بين 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر، التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، وبين 300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

وقالت الفتحاوي، في سؤال شفوي وجهته لوزير التربية الوطنية، إن إلغاء مبادرة مليون محفظة، واستبدالها بدعم مالي مباشر، بالشكل الذي تم تنزيله به، والذي أقصى الكثير من الأسر، سيكون له تأثير مباشر على رفع نسبة الهدر المدرسي. 

وعللت وزارة الاقتصاد التخلي عن برنامج “مليون محفظة” بـ”العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف”.

وشدد الفتحاوي على أن الدخول المدرسي الجديد، كشف عدم صوابية إلغاء مبادرة “مليون محفظة”، التي كانت تهدف إلى دعم الأسر المغربية، من خلال توفير المحافظ والكتب المدرسية للتلاميذ المحتاجين، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، والتي في وضعية هشاشة، وتساهم بالتالي في محاربة الهدر المدرسي.

وأثار التخلي عن مبادرة “مليون محفظة” موجة من الانتقادات، وفي هذا الشأن، اعتبر الخبير التربوي محمد سالم بايشى، الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لتعويض مبادرة “المليون محفظة”، “مبلغا لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للأدوات والكتب المدرسية؛ وكذا واجبات التسجيل بالمؤسسات التعليمية.

وقال في تصريح لإذاعة “كاب راديو”: “إذا كنا نتفق على ضرورة تطوير مبادرة مليون محفظة واتخاذ سائر التدابير لضمانة حكامتها حتى تستمر في تحقيق أهدافها، فإن التخوف من إلغائها وتعويضها بدعم اجتماعي مباشر للأسر يجد مبرره في عدة أمور أولها تقليص الفئة المستفيدة نتيجة لاعتماد مؤشر للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي”.

يذكر أن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، التي أعطيت انطلاقتها سنة 2008 بناء على تعليمات ملكية، يستفيد منها حوالي 4.8 مليون تلميذ، بميزانية إجمالية تقدر بـ600 مليون درهم، حسب معطيات وزارة التربية الوطنية برسم السنة الماضية.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى