مطالب برلمانية بإحالة “قانون الإضراب” على مؤسسات دستورية
لازالت قضية مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 يقضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تثير الكثير من ردود الأفعال، سواء في الساحة النقابية أو السياسية وحتى الاجتماعية والجمعوية.
وفي الوقت الذي شرعت فيه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في مدارسة هذا المشروع، تكتلت هيئات نقابية في جبهة موحدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، محذرة من التدهور الخطير للطبقة العاملة جراء تأثر القدرة الشرائية، والتضييق على الحريات النقابية.
وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع قانون تنظيمي عدد 15.97 يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على النحو المتقدم بمجلس النواب، مع الأخذ بعين الاعتبار مواده المقيدة لحق الإضراب وأثره السلبي.
وتدخل فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لمطالبة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء رأيهما حول المشروع.
وسبق أن طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 يقضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه.
واعتبرت المجموعة في طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع له أهمية خاصة، ورهانات منتظرة، وآثار على مجالات متعددة، أبرزها تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
واستندت المجموعة في طلبها، على مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 152، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
كما استندت كذا على مقتضيات النظام الداخلي، لاسيما المادة 335 التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين.
