مطالب بالإدماج الرقمي للموظفين ذوي الإعاقة
دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة إلى الإدماج الرقمي لذوي الإعاقة عند تنزيل مخططات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، وتمكين الموظفين ذوي الإعاقة من الوسائل والبرامج الرقمية الملائمة لوضعيتهم الصحية.
ودعت النقابة في مطالب وجهتها للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى إتاحة الولوج الرقمي للموظفين ذوي الإعاقة، واستعمال منصاته بشكل عادل ومنصف مع دعم حقوقهم في “الولوج إلى البوابات الرقمية والإلكترونية المؤسساتية (موقع التشغيل العمومي، موقع الخدمة العمومية)”.
وشددت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة خلال مخرجات ملتقاها التواصلي التي انعقدت الأسبوع الماضي، على ضرورة توفير البيانات الكمية والنوعية المتعلقة ببعد الإعاقة في نظام التدبير المندمج للموارد البشرية بإدارات الدولة – SIRH –.
وشملت المطالب أيضا التقليص من نسبة اشتراك ذوي الإعاقة في نظام التأمين الإجباري عن المرض، ورفع التعويض عن الأخير، مع تمكينهم من البرامج المعلوماتية المتناسبة ووضعيتهم الصحية، ومراجعة التشريعات المغربية المؤطرة لمنظومة الوظيفة العمومية، لإخلائها من “التمييز” الحاصل في حق هذه الفئة منها.
ودعت النقابة المذكورة إلى التعويض الشامل والكلي للموظفي ذوي الإعاقة عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملونها”، موصية كذلك بـ”الحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها أوضاعهم الصحية الخاصة.
كما طالبت النقابة ذاتها بإدخال عدة تعديلات في القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث لنظام لرواتب التقاعد المدنية لدمج بعد الإعاقة فيه، تشمل “تقليص عدد سنوات الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفين ذوي الإعاقة في الفصل 5 لكي يراعي وضعيتهم”.
وعلاقة بالفصل 5 من القانون ذاته دعا الموظفون ذوو الإعاقة إلى إعفائهم من الحصيص المطلوب للاستفادة من التقاعد بناء على الطلب المحدد في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك.
كما طالبت النقابة أيضا كذلك بدمج بعد الإعاقة في القانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن الموجبة للإحالة على التقاعد للمنخرطين في النظام سالفة الذكر.
وطالبت كذلك بإرساء آلية مؤسساتية دائمة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة، مشددة على أهمية إقرار إستراتيجيات وبرامج تدمجهم في عمليات اتخاذ القرار.
