مسلمو ميانمار يواجهون قمعا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

قالت شبكة حقوق الإنسان في بورما، يومه الأربعاء 17 دجنبر 2025 إن المسلمين في ميانمار يواجهون قمعا متزايدا، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل استمرار سيطرة الجيش على الحكم منذ انقلاب عام 2021.

ودعت الشبكة- التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها- في بيان لها بمناسبة الذكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم في البلاد، وذلك في بيان أصدرته 

وقالت الشبكة  إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد حق كل فرد في الأمن والكرامة والمساواة أمام القانون، يقابله انتهاك ممنهج لهذه المبادئ في ميانمار منذ عقود، عبر الاضطهاد والتشريد والعنف الذي يمارسه الجيش دون مساءلة.

وأشار البيان إلى أن الجيش الميانماري يرتكب انتهاكات واسعة بحق المسلمين، ولا سيما مسلمي الروهنغيا، إلى جانب أقليات أخرى، تشمل التهجير القسري، والحرمان من الجنسية والإقامة القانونية، والقتل الجماعي، وتدمير المناطق السكنية وأماكن العبادة.

ولفت البيان إلى أن الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز ما تزال مستمرة في غياب أي رقابة قانونية، في وقت يُحرم فيه المدنيون من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وأكدت الشبكة أن القوانين والسياسات التمييزية السائدة حكمت على مئات الآلاف من المسلمين بالعيش في ظروف إنسانية قاسية، مطالبة الحكومات بفرض عقوبات تحول دون حصول الجيش الميانماري على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية.

وشدد البيان على أهمية قيام الدول المجاورة، ولا سيما الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، بوضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين، إلى جانب توفير الحماية والدعم الإنساني والقانوني للنازحين، وفتح قنوات المساعدات عبر الحدود بشكل عاجل.

وتعود جذور معاناة مسلمي ميانمار إلى عام 2012، حين اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين في ولاية أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وتدمير مئات المنازل والمتاجر.

وكالات