مرصد ينتقد غياب تدابير حكومية لمحاربة الفساد وتضريب شركات المحروقات

انتقد مرصد العمل الحكومي غياب أي تدابير مالية توضح إرادة وتوجهات الحكومة نحو محاربة الفساد والريع والاحتكار، رغم أثارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني. كما انتقد المرصد تجاهل  الحكومة غير المبرر لتنفيذ توصية مجلس المنافسة بشأن فرض ضريبة على أرباح شركات المحروقات، رغم الإقرار الواضح للمجلس بكسب أرباح كبيرة من طرفها في ظل الأزمة.

وسجل تقرير المرصد حول “رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023“، عدم وضوح الرؤية الحكومية فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم توضيح مسالك صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض والبالغة 600 مليون درهم”، منبها إلى ضعف الاجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الأجور والدخول.

هشاشة التوقع

ورصد التقرير سلبية استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي، في ظل خطر اقتراب نسبته من مستوى 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفي ظل ارتفاع نفقات الدولة لتتجاوز 600 مليار دهم في حين أن موادها لن تتجاوز 536 مليار درهم، وهو ما يهدد بحسب المرصد استقلالية القرار الاقتصادي المغربي، خاصة في ظل عدم توجيه الاعتمادات الناتجة عنها نحو خلق نشاط اقتصادي ذو قيمة مضافة.

وانتقد التقرير هشاشة التوقع الخاص بنسبة النمو المحددة في 4 في المائة، مبديا تخوفه من عدم القدرة على تحقيقها في ظل المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الصعبة، مسجلا هشاشة الفرضيات المتعلقة بحصر عجز الميزانية في 4.5 في المائة، وحصر نسبة التضخم في 2 في المائة في ظل استمرار سوء الاقتصاد العالمي والارتباط الوثيق للاقتصاد المغربي به، وأيضا استمرار ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

وأوضح المرصد أن الحكومة توجهت نحو الإبقاء على الاستراتيجية الفلاحية الوطنية “الجيل الأخضر” دون تعديل ودون استحضار للإسقاطات السلبية لمجموعة من الزراعات المدعمة من طرفها على الإمكانيات المائية المغربية، وحالة الاجهاد المائي الكبير الذي بات يعاني منه المغرب، مسجلا ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لملف الماء، بالمقارنة مع الوضعية الاستعجالية التي باتت تطبع هذا الملف، وبالمقارنة مع الطموحات الكبيرة التي أعلن عليها فيما يتعلق بتأمين الأمن المائي للمغرب. 

إصلاحات ضرورية

وأبدى المرصد تخوفه من عدم القدرة على إنتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر بـ75 مليون قنطار المعلنة في قانون المالية لسنة 2023 في ظل المؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الأفق خلال موسم 2023، خاصة مع معدلات التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم. 

وانتقد التقرير ما سماه بـتوجه الحكومة العقابي” اتجاه حاملي بطاقة المقاول الذاتي، باعتمادها نسبة تضريب تبلغ 30 في المائة بدل 1 في المائة المعمول بها، بالنسبة للمعملات مع نفس الزبون التي تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، وامتناع الحكومة على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وابقاء نسبتها في 20 في المائة، واللجوء غير المفهوم لاحتساب الضريبة على رقم المعاملات بدل الأرباح، موضحا أن ذلك يهدد مالية الشركات والأشخاص الذاتيين.

وأوصى تقرير مرصد العمل الحكومي بضرورة مباشرة الإصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومنع التملص الضريبي وخلق شروط متكافئة لتأدية الضريبة، داعيا إلى اعتماد المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، مطالبا الحكومة بالابتعاد عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية.