مرسوم يعيد رسم الخريطة الجامعية ويستحدث مؤسسات متخصصة بالجهات
نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم حكومي جديد يقضي بتغيير وتتميم الأحكام المتعلقة بالمؤسسات والأحياء الجامعية بالمملكة. في خطوة هادفة إلى إعادة هيكلة الخريطة الأكاديمية الوطنية وتثبيت وتوسيع مؤسسات التعليم العالي بمختلف الجهات.
ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تطوير العرض الجامعي وتقريب الخدمات الأكاديمية من الطلاب وتحقيق العدالة المجالية، فضلا عن رفع قدرة المنظومة على استيعاب الطلب المتزايد وتحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري.
ويتضمن المرسوم تحويل الكليات متعددة التخصصات وتقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاستقطاب المفتوح إلى مؤسسات جامعية جديدة ومتخصصة. تمس مجالات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم التطبيقية، والآداب والعلوم الإنسانية.
كما يشمل العرض الأكاديمي المحدث التوسع في تخصصات جيل جديد ترتبط بمهن المستقبل. وفي مقدمتها تأسيس وتطوير المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات.
إلى جانب إحداث مدارس متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة والصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا. وتوسيع شبكة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في عدة مدن وأقاليم لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى.
وفي إطار ضمان استقرار المسارات الدراسية وعدم تعطيل التعلمات، يقر المرسوم مقتضيات انتقالية صارمة تنص على استمرار العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة. وتلقين البرامج المفتوحة حاليا بالكليات الأصلية والمتعددة التخصصات بشكل طبيعي إلى حين استيفاء مدتها وآجالها الأكاديمية.
وتلزم المقتضيات القانونية الجديدة رؤساء وعمداء المؤسسات الجامعية المستحدثة بتسليم الشهادات الوطنية المطابقة لهذه التكوينات للطلبة بعد تخرجهم. بما يضمن الحفاظ الكامل على القيمة القانونية والأكاديمية لشواهد الخريجين وصيانة حقوقهم الدراسي.
