محامون يواصلون الإضراب ويراهنون على المحكمة الدستورية

قرر المحامون الاستمرار في الاحتجاج رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي أقره البرلمان.

وشهد أمس الخميس 16 يوليوز 2026 تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط رفضا لما اعتبروه محاولة للمس برسالة الدفاع، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة العدالة في المغرب، وإلغاء عدد من الضمانات المهنية.

ويوجد مشروع القانون اليوم في رحاب المحكمة الدستورية بعد أن أحاله رئيس مجلس النواب إليها للنظر في مدى مطابقة مقتضياته للدستور، وقد فتحت المحكمة الدستورية بدورها باب تقديم الملاحظات الكتابية أمام أعضاء مجلس النواب.

ويراهن المحامون على المحكمة الدستورية الدستورية وعلى الملاحظات الكتابية التي سيتقدم بها أعضاء مجلس النواب من أجل تسليط الضوء على الاختلالات التي قالوا إنها مست بمبادئ استقلال القضاء وحقوق الدفاع.

ويترتب على هذه الإحالة وقف استكمال إجراءات إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية إلى حين صدور قرار المحكمة، مما يجعل من قضاة المحكمة الدستورية الحكم الفاصل في تحديد مصير النص، سواء بالتصريح بمطابقته للدستور أو بضرورة مراجعة المواد التي قد تشوبها عيوب دستورية.

وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية أي من المقتضيات، سيكون البرلمان ملزما بإعادة النظر فيها وفق التوجيهات الدستورية، وهو ما قد يفرض عقد دورة استثنائية أو تعديل النص في الدورة المقبلة، بما يضمن انسجام التشريعات الوطنية مع المبادئ الكونية والحقوقية التي نص عليها دستور المملكة.