مجموعة العمل: قرار مجلس الأمن بشأن غزة مشروع وصاية دولية

أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن رفضها القاطع للقرار 2803، واعتبرته مشروع وصاية دولية وغطاء لإعادة الاحتلال بآليات أمنية وسياسية جديدة.

وأكدت المجموعة في بيان لها بتاريخ 19 نونبر 2025 أن غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، وأن أي محاولة لفصلها أو عزلها تهدف لكسر المقاومة وفصل القطاع عن معادلة التحرير.

وشددت المجموعة على أن سلاح المقاومة شأن وطني فلسطيني خالص، يستند على الشرعية الدولية، وأن أي نقاش فيه لا يتم إلا بعد زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

واعتبر البيان أن قوة الاستقرار الدولية – بصيغتها الواردة في القرار – قوة منحازة للاحتلال، لأنها مكلفة عمليًا بمهام مطابقة لمطالبه الأمنية، داعية إلى رفع الحصار فورً وفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية دون ابتزاز أو تسييس، ودون تحويلها إلى آلية رقابية أو أمنية على المقاومة لفائدة الاحتلال.

وحمّلت المجموعة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة وجرائم الحرب المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وجددت رفضها أي “مسار سياسي” لا يبدأ بوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت المجموعة كل القوى الحية في المغرب إلى “دعم المقاومة الشعبية ضد التطبيع وتوسّع الاختراق الصهيوني؛ ودعم صمود أهلنا في غزة والضفة والقدس؛ وتكثيف الجهود السياسية والإعلامية لإسقاط القرار 2803، وكشف خطورته على مستقبل القضية الفلسطينية؛ والانخراط في الجبهة العربية والإسلامية والدولية الرافضة لفرض الوصاية الدولية على الشعب الفلسطيني”.