مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التعليم المدرسي

صادق مجلس النواب أمس الإثنين  على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بالأغلبية. وحظي مشروع قانون التعليم المدرسي بموافقة 90 نائبا ومعارضة 38 آخرين.

ويروم المشروع تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، وفق رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

وجاء في كلمة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة خلال تقديمه للمشروع، أن القانون يسعى إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تؤهل الرأسمال البشري وترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة من جهة أخرى.

ويهدف مشروع القانون حسب عرض الوزير إلى تحيين وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون الإطار 51-17، وما يقتضيه من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.

ويأتي مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي تفعيلا لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق مقاربة تشاركية.

واستحضر مشروع القانون المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة أساسا في دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، فضلا عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

واعتبر الخبير التربوي الدكتور خالد الصمدي أن المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون التعليم المدرسي الجديد ينسف في مادته السادسة الخاصة بالولوج إلى التعليم المدرسي نظرية نقل الدوار إلى المدرسة التي جاء بها الوزير برادة قبل أسبوع ويلزم الدولة بضمان مقعد بيداغوجي لكل طفل بلغ أربع سنوات في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي إلى مقر إقامته وضمان تمدرسه إلى نهاية التعليم الالزامي في سن ستة عشر سنة.

وأبرز أستاذ التعليم العالي أن التحدي الأكبر لمشروع القانون يكمن في تنزيل هذا الإلزام القانوني للدولة على أرض الواقع الذي ينتظره المغاربة، على اعتبار أن زلة الوزير أوقعت الحكومة في حرج شديد مع المواطنين  خاصة في العالم القروي.

ويتضمن مشروع القانون – وفق المعطيات الرسمية – 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تشمل التوجيهات العامة للسياسات التعليمية، وتنظيم التعليم المدرسي، ونظام حكامته، والهندسة البيداغوجية، إضافة إلى الإطار اللغوي ومصادر التمويل ومنظومة التقييم.

وبحسب الوزير برادة، فإن النص يهدف أيضاً إلى تحديث الأحكام المتعلقة بإلزامية التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم الخصوصي، بما ينسجم مع المستجدات الواردة في القانون الإطار، وبما يضمن تنزيل إصلاح شامل للقطاع.

وشدد برادة على استعداد الوزارة للتفاعل مع ملاحظات النواب، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة صادقت على مواد المشروع في الثاني من دجنبر الجاري، بعد سلسلة مناقشات حول عدد من النقاط التفصيلية.