مجلس النواب يصادق على مشاريع قوانين الانتخابات

صادق مجلس النواب بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات. وأجاز المجلس في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين 01 دجنبر 2025، مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 164 نائبا، ومعارضة 9 نواب وامتناع 41 نائبا عن التصويت، نتيجة ما أثاره المشروع من نقاشات حادة.

كما أقر المجلس مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، بموافقة 164 نائبا وامتناع 50 نائبا عن التصويت.

ووافقت الحكومة على مجموعة من التعديلات منها تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يقضي بخفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 في المائة إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة.

وأثارت المادة 57 نقاشا حادا بين النواب، إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديل يقضي بحصول رئيس مكتب التصويت على وصل بتسلم المحضر من طرف ممثلي لوائح الترشح أو المترشحين، ليقع عليه عبء إثبات تسليمه للمحاضر.

وأكدت المعارضة على أهمية التأطير القانوني للعملية الانتخابية برمتها بما يضمن تنافسية ونزاهة أكبر تسهم في تطوير المشاركة وتعزيز الثقة في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات المنتخبة، مشددة على ضرورة أن تكون المملكة هي الرابح الأول في الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضحت المعارضة أن هذه النصوص “لا تزال لا ترقى إلى قضايا تعتبرها أساسية مثل المناصفة وتشجيع الكفاءات على الولوج إلى البرلمان”، وانتقد بعضها القاسم الانتخابي، بينما انتقد البعض الآخر ابعاد المترشحين رغم عدم صدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.