مجلس المنافسة يوصي بمراجعة عميقة لنظام أسعار الأدوية بالمغرب

دعا مجلس المنافسة إلى إجراء مراجعة شاملة وعميقة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية في المغرب. وأكد أن الإطار الحالي أصبح يشكل عبئا على صمود الموزعين وتنافسية الإنتاج المحلي، وهو ما يستدعي الانتقال إلى نموذج جديد يضمن الإنصاف الاقتصادي ووفرة الدواء.

وفي رأيه الصادر تحت رقم (ر/6/25)، اقترح المجلس القطيعة مع النمط المعمول به حاليا بإرساء نظام “هجين” لتعويض مستودعات الصيدلة (الموزعين بالجملة)،؛ يمزج بين هامش ربح متناسب مع سعر المصنع ومبلغ جزافي ثابت عن كل وحدة موزعة، لضمان حد أدنى من التعويض بغض النظر عن سعر الدواء.

كما أوصى المجلس بتطبيق نمط “مختلط” لتعويض الصيادلة، يجمع بين هامش الربح التجاري و”أتعاب” مقابل صرف الأدوية، وذلك لتثمين العمل الصيدلي وتحقيق أهداف الصحة العمومية.

وشدد الرأي على ضرورة التمييز الواضح بين الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً، في ظل عجز تجاري قطاعي بلغ 9 مليارات درهم سنة 2024.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى استثناء الأدوية ذات السعر المنخفض جدا من المراجعات الدورية لحماية جدواها الاقتصادية وضمان استمرار توفرها، وإعادة تثمين هوامش ربح الأدوية الباهظة (القسمين 3 و4) لضمان توزيعها العادل في كافة ربوع المملكة، وإدراج بند إعفاء في حالات الانخفاض الطفيف في الأسعار لتفادي الإجراءات الإدارية المعقدة التي لا تعود بنفع ملموس على المريض.

وعلى المستوى التنظيمي، اقترح مجلس المنافسة تقليص مدة مراجعة أسعار الأدوية من 5 سنوات إلى 3 سنوات، لمواكبة المتغيرات الدولية وتقليص الفوارق السعرية مع الأسواق الأجنبية.

كما تضمن الرأي توصية “جريئة” بالشروع في تحرير أسعار الأدوية غير القابلة للاسترداد (الأدوية غير الأساسية)، مع توفير شروط المنافسة في سوقها، تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.