مبادرة تشريعية لتقنين مهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي
تقدمت البرلمانية ثورية العزاوي بمقترح قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى تقنين وتنظيم مهنة الأخصائي النفسي في المغرب وسد الثغرة القانونية التي تسببت في نوع من التسيب في هذا المجال.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون المنظم لمهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي أنه يأتي “من أجل رفع المعاناة على كل من يرزح تحت وطأة الاضطراب النفسي، مع ما يستدعيه ذلك من تأهيل لسيكولوجيين قادرين على تطبيق مشاريع تنموية رائدة”.
ويضم مقترح القانون المحال على لجنة القطاعات الاجتماعية، خمسة أبواب تهم الشروط العامة لمزاولة مهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي، والشهادات التي تخول لصاحبها التقدم بطلب مزاولة مهنة أخصائي نفساني إكلينيكي، ومدة وشروط التدريب الإكلينيكي، ثم أحكام انتقالية.
وكان دراسة نشرتها المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات حول “مآلات الفراغ التنظيمي بالمغرب على مهنة ومهمة الأخصائي النفسي: دراسة مقارنة بين مهام الأخصائي النفسي والمستشار النفسي”، إلى لبس عند العامة الناس في مهنة ومهمة وحدود تدخل المستشار النفسي (الكوتش).
ودافع معد الدراسة التومي محمد حاصل على دكتوراه في علم النفس المرضي والإكلينيكي على ضرورة رسم الحدود البينية والواضحة بين مهام وأدوار وحدود تدخل كل من الأخصائي النفسي وكذلك المستشار النفسي.
