ما بعد إباحة الإجهاض؟ – حسن المرابطي

أعلم أن مراجعة القانون الجنائي كان مطلب الكثير من الفاعلين لاسيما المهتمين بالمجال الحقوقي، حيث قامت الأمانة العامة للحكومة بتقديم مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، كما أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 27 يونيو 2016. رغم أن هذا المقترح هم مجموعة من القضايا في فصوله، لكن ما تعلق منها بالإجهاض ما زال يثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية والحقوقية إلى اليوم.

بعد النظر في المشروع نجده قد أبقى على كل الفصول المجرمة لفعل الإجهاض، لكن الجديد الذي أتى به هم  الفصل 453، ليصبح الإجهاض غير معاقب عليه في أكثر من حالة عكس النص المعمول به حاليا، بل وسع من دائرة الحالات الاستثنائية وبلغ عددها ستة، مع التشديد في الإجراءات والتنصيص على الشروط؛ الحالات المنصوص عليها في المشروع: ضرورة المحافظة على صحة الأم، الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، الحامل إن كانت مختلة عقليا، حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج.

إن هذه الحالات غير مسلم بها من الناحية الفقهية، بل حالة ضرورة المحافظة على صحة الأم عرفت نقاشا فقهيا قويا، حيث هناك من أكد على شروط شبه تعجيزية في إجازة الإجهاض بحجة المحافظة على صحة الأم، ذلك أن الأمر يتعلق بحياة الجنين، والتفضيل بينها وبين حياة الأم ليس بالأمر اليسير. وهذا لا يمنعنا من الإشارة إلى تلك الاجتهادات الفقهية التي تجيز الإجهاض وفق شروط معينة، بيد أن الدلائل المدلى بها لا تضاهي في قوتها الدلائل المحرمة.

لكن المطالبين برفع التجريم على الإجهاض لم يهتموا بالحالات الاستثنائية أعلاه، ذلك أن مطلبهم لا يقتصر على التخصيص، بل يتعدى إلى إباحة الإجهاض بشكل عام بدعوى حرية الجسد وملكيته مما جعلهم يسلكون جميع السبل للدفاع عن رأيهم حتى ظهر من يحاول لي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، بل الاستشهاد ببعض الآراء بعدما كانوا في الأمس القريب يصفون الفقهاء بالظلام والرجعية.

وعليه، فإن كل ما قيل عن الإجهاض والنقاش الذي دار بين المناصرين والمعارضين يجعلنا نتساءل عن آثار إباحته ورفع التجريم عنه قانونا؟ بل هذا يحيلنا إلى فرضية التسليم بصحة القول المجيز، بيد أن قبل البدء في تنزيله على أرض الواقع لابد من طرح بعض الإشكالات الممكن حدوثها، لاسيما أن المعنيين، أكثر من غيرهم، هم من يقول بالجواز استنادا على النصوص الشرعية؟ وللتذكير فقط، فإن الدارس للعلوم القانونية أو للفقه الإسلامي،  بل كل شخص ينصب نفسه مدافعا عن تقنين فعل ما، سواء بالمنع أو الجواز، لا ينبغي له التسرع في إصدار الأحكام، وإنما وجب في حقه فتح المجال، وتوسيع مداركه، بل استحضار ابتداء الجوانب السلبية قبل الإيجابية، حتى يتحقق له صناعة نص فقهي، أو قانوني، في غاية الدقة، لأن الواقع يكشف نقائص التنظير المعوج في أول اختبار.

كما يقال: بالمثال يتضح المقال، فإن المناصر لإباحة الإجهاض ملزم بإصدار الفتوى بخصوص من سيتخذ الإجهاض وسيلة لتحقيق مكاسب دنيوية نفعية؛ ذلك أن إمكانية الإقدام على إتلاف الجنين من طرف الحامل مثلا بعد وفاة زوجها لمضاعفة نصيبها في التركة أمر وارد ، لاسيما بعد طغيان التوجه المادي، وهكذا يُحرم الطفل المستقبلي من الحياة ونصيبه في التركة مع انتقال حصة الزوجة إلى الربع بعدما كان في حالة البقاء على الحمل الثمن فقط. ويمكن احتمال حالات أكثر تعقيدا، كأن تلتجأ الحامل إسقاط الجنين ولو في الأسبوع الأول حتى تحرم عائلة الزوج من استمرار نسله، أو من أجل التمكين لأحد الورثة دون غيره وهكذا.

وفي الختام، إن الإشكالات الممكن توقعها في حالة الإجهاض كثيرة ومتنوعة، بل ستُطرح يقينا في المستقبل لو أجيز قانونا فعل الإجهاض، لكن المشرع لا يجوز له إغفال هذه الجوانب السلبية، لأن نجاح أي قانون رهين بقدرته تجاوز كل المعيقات والإشكاليات، بل لابد لأي قانون التنصيص على الحالات الاستثنائية والاهتمام بها، لاسيما التي تكون ضد ما قصده المشرع. لهذا، فإننا ملزمون أخلاقيا التنبيه إلى مثل هذه الإشكالات قبل مناقشة جواز فعل الإجهاض أو حرمته، لأن إقناع المناصر للإجهاض بعكس ما يعتقد صعب التحقق في الوقت الراهن، لاسيما أن أغلب من يدافع عن الإجهاض اختلطت عليه بعض المفاهيم والآراء فلم يعد يفرق بين الحرية والملكية وغيرها من المفاهيم، حتى رأينا من يستعمل المفاهيم في غير محلها، كأن يدعي المرء ملكية الجسد وحرية التصرف فيه دون أن يتحمل عواقب كلامه، لأن حرية التصرف في الجسد  لا تقتضي الإضرار بغيره؛ ذلك أن الحامل كما سلف تضر بنسل الزوج وعائلته إن أسقطت الجنين في أي مرحلة من مراحل حياته.

وبهذه المناسبة ندعو نواب الأمة إلى عدم قبول كل الاستثناءات التي أتى بها المشروع، لأن ما ينطبق على جواز الإجهاض من إشكالات تدخل ضمنه كل الحالات المستثناة، بل وجب التشديد في الحالة الوحيدة المعمول بها وفق القانون الحالي، كما ندعوهم إلى إعمال فقه المآلات لأنه سيساعد على إدراك الآثار السلبية لرفع التجريم عن الإجهاض.

اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.