مؤسستان دستوريتان: محاربة الفساد قاعدة أساسية لتحقيق التنمية

قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن دعم جهود مكافحة الفساد قاعدة أساسية لضمان التنمية المتينة والمدمجة والمستدامة التي تتوق إليها بلادنا.

جاء ذلك خلال ندوة وطنية نظمتها المؤسستان الدستوريتان، اليوم الأربعاء بالرباط، حول “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والهيئات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة وأعضاء المجلس.

وشددت المؤسستان الدستوريتان على ضرورة إرساء زخم تشاركي قوي من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات، بحيث يشعر في ظله كل مواطن بأنه محل اهتمام، وأن صوته مسموع، وبأنه فاعل مشارك بشكل كامل في المسار التنموي لبلادنا. 

تراجع الثقة

ونبه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى أن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تعنى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أن هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية. 

وشدد الراشدي على ضرورة وجود مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفْضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين والتي من شأنها أن تغطية حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع. 

كما شدد على ضرورة وجود مواطنين واعٍين بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجب ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها التصدي لمخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وكشف رئيس الهيئة عن إطلاق دراسة باروميتر الثقة، سيتم إنجاز ونشر أول نسخة منه في نهاية النصف الأول من هذه السنة، على أن يتم تحيينه بكيفية دورية كل سنتين.   

الحاجة للشفافية

من جهته، حذر أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أن عدم التفاعل الممنهج مع نتائج الاستشارات العمومية، سواء فيما يتعلق بالحاجيات أو القوة الاقتراحية المعبر عنها، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطنين، وإضعاف منسوب الثقة في المؤسسات.

وانتقد شامي تعقيدات آليات الديمقراطية التشاركية، قائلا “تجدر الملاحظة أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية لا يزال محدودا، حيث هناك عدد من الإكراهات التي لا تشجع على الانخراط في هذه الآليات، منها ما يرتبط بنقص المعلومة، والطابع المعقد للمساطر، وضعف التملك من قبل الفاعلين المعنيين.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة تفعيل ممارسات ومبادرات وآليات “الديمقراطية التشاركية” و”اليقظة والمساءلة المواطنة”، التي لا محيد عنها لتعزيز شفافية ونجاعة الفعل العمومي، وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة، والوقاية من التجاوزات التدبيرية.

واقترح شامي ضرورة اعتماد آليات تكون متاحة أمام الجميع، من قبيل الوسائل الرقمية، وأن تراعي الشفافية وخصوصيات الساكنة في العمق الترابي، مع الارتكاز على المبادرات المبتكرة في هذا المجال.

موقع الإصلاح