مؤسسات دستورية تطالب بإخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع

لازالت مؤسسات دستورية، كما هو الشأن بالنسبة لفعاليات مدنية، تطالب بالتعجيل بإخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع قصد توفير آليات عملية لمحاربة الفساد في المغرب.

وتربعت على رأس المؤسسات الدستورية التي تطالب بقانون خاص بجريمة الإثراء غير المشروع كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتوصي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقرير موضوعاتي حول “الإثراء غير المشروع” بتتبع أثر الأموال المكتسبة من الإثراء غير المشروع حتى بعد وفاة المعني بالأمر بغية استرجاعها.

وتشدد الهيئة على ضرورة اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة، مضيفة أن أغلب التشريعات اعتمدت مبدأ عدم تناسب الزيادات مع المداخيل المشروعة للمعنيين بالأمر، والعجز على تبرير الزيادات، كقرينة لإثبات الإثراء غير المشروع.

وقبل أيام، طالب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى شامي بإقرار نص تشريعي يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع، مستغربا من عدم تجريم الإثراء غير المشروع بالمغرب، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالتجريم فقط بل يتطلب تحريك المسطرة القانونية من أجل إرجاع الأموال غير المشروعة. 

ويعبر الشامي عن اتفاقه مع توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلال استضافته من قبل نادي الصحفيين المعتمدين بالمغرب فبراير الماضي بالرباط، كما يشير إلى أن تخليق الحياة العامة رهين بالتطبيق الأمثل للقانون واعتماد أنظمة جديدة في هذا المجال.

ويدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المصادقة على مجموعة من القوانين المتعثرة بعد سنوات من التعثر ومن ضمنها مشروق قانون تعديل القانون الجنائي، ومعلوم أن هذا المشروع كان يتضمن مقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع.

ويشدد التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2022 على تسريع عرض مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس.

يشار إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب تقدمت بمقترح قانون جديد يهدف إلى محاربة الفساد عبر تجريم الإثراء غير المشروع، ويسند مهمة البحث والتحري بشأنه إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.