لقجع يتعهد بإحالة قانون الإثراء غير المشروع على البرلمان

تعهد وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع بإحالة مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع على البرلمان. جاء ذلك أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وكان النائب البرلماني عبد الله بووانو أثار مشكل سحب مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع خلال الولاية الحكومية السابقة. 

ورد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بكون المغرب راكم تجربة مهمة في مجال إعداد القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة. واعتبر أن التراكم بلغ مرحلة من النضج تسمح بالمضي قدما في اعتماد نصوص تشريعية جديدة.

وقال الوزير إن “كل القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة فيها تراكم، ووصلنا إلى نضج”. وأشار إلى أن القوانين الرامية إلى منع الخلط بين المصالح الاقتصادية والمعلومة والقرار ستأتي بدورها في القريب العاجل.

وشدد لقجع على أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيصل “عاجلا” إلى المؤسسة التشريعية. وأضاف في حديثه إلى البرلمانيين: “ستطلعون على مكوناته، ووزير العدل سيتكلف به”.

كما أعرب الوزير عن اعتقاده بأن هذه الإصلاحات ستشكل خطوة إلى الأمام بالنسبة للمغرب. وشدد على تعزيز الإطار القانوني المرتبط بتخليق الحياة العامة ومنع تضارب المصالح.

تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح تطبيقا للفصل 36 من الدستور. لكن الكثير من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بسبب عدم تضمين المشروع في البرنامج الحكومة وهو ما اعتبره الكثيرون تراجعا.