“لجنة النموذج التنموي” تقرر الاستماع إلى المؤسسات والقوى الحية ابتداء من 2 يناير

قررت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الشروع، ابتداء من 2 يناير المقبل، في عملية استماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك.

وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة الخاصة أمس الاثنين بأكاديمية المملكة، حول طبيعة التفاعلات التي تنوي إقامتها مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع المغربي.

وحسبما علم لدى اللجنة؛ نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن جلسات الاستماع الواسع والمنفتح ستنطلق يوم الخميس 2 يناير المقبل بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في نفس الإطار التشاركي، ستوفر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد تفاعلت مع الدعوة الملكية إلى صياغة نموذج تنموي جديد عبر تشكيل لجنة خاصة بالموضوع، نظمت يوما دراسيا وأعدت مذكرة تم إرسالها الى الجهات المعنية وقد حددت عدة مرتكزات لهذا النموذج من أبرزها إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والنهوض بمؤسسات التربية على القيم، واعتبار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، واستحضار التكامل عوض التفاضل بين الديمقراطية والتنمية، واعتبار المجتمع المدني فاعلا أساسيا في النموذج التنموي، وإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى  التنافسية داخل النموذج الاقتصادي ورفع تنافسيته دوليا، وإيلاء العناية اللازمة بالإدارة الحديثة والحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز موقع المغرب على المستويين الإقليمي والدولي..

الإصلاح