قروري تثمن الدعوة الملكية للعلماء بمواصلة الاجتهاد في موضوع الأسرة

ثمنت الدكتورة بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء المغربية للمرأة المغربية الدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.

جاء ذلك خلال استضافة الدكتورة قروري بالنشرة الإخبارية على القناة الثانية “دوزيم” مساء أمس الإثنين، قدمت من خلالها قراءتها في المسار الذي سلكه ورش إصلاح مدونة الأسرة إلى حدود اليوم.

وأشارت قروري إلى أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية ما فتئ يدعو إلى ضرورة إشراك العلماء في النقاش العمومي المرتبط بالأسرة، لأن هناك بالفعل تحديات كبيرة تواجهها الأسرة المغربية بل الأسر في العالم، ذات طبيعة قيمية، حيث سبق للملك محمد السادس أن أشار إليها غير ما مرة باعتبارها إشكالات مرتبطة حتى في طبيعة الأدوار داخل الأسرة بين المرأة والرجل والتطور المجتمعي الذي يعرفه المجتمع المغربي انعكس أساسا على طبيعة هذه الأدوار وطبيعة هذه الأدوار الرأي الفقهي مهم جدا فيها.

وترى الأستاذ الجامعية أن إحداث هذه الهيئة من شأنه أن يجيب على عدد من التحديات، من بينها التحدي الديمغرافي الذي يعرفه المغرب، حيث أظهر الإحصاء الأخير أن هناك إشكال حقيقي فيما يتعلق بالتجدد الديمغرافي وبالتالي فمدونة الأسرة ليست قانونا سهلا هو قانون محوري من شأنه أن يجيب على هذه المواضيع لأننا ينبغي أن ندعو ونشجع الشباب على الزواج وأن تكون هناك التسهيلات القانونية اللازمة والتي تجعل مؤسسة الزواج ومؤسسة الأسرة تستمر، لأن مسألة الأسرة محورية لاستمرار المجتمع المغربي وحتى في التنمية الاقتصادية هي ضرورة حضارية بدرجة أساسية وبالتالي وهذا يتطلب من الضروري تواجد العلماء في هذا النقاش العمومي ودورهم مهم جدا وأساسي في متابعة هذا النقاش وإعطاء الرأي بصدده.

وعن المسار الذي عرفه تعديل مدونة الأسرة، أوردت الدكتورة بثين قروري ثلاث ملاحظات أساسية، أولها أن المغرب أمام محطة تاريخية في التشاور العمومي الذي فتح أمام جميع الفاعلين من سياسيين ومجتمع مدني وفاعلين حقوقيين وغيرهم، ممن قدموا مذكراتهم أمام اللجنة التي عينها الملك، وهي تجربة فريدة تنضاف إلى التجارب السابقة في مسارات التشاور العمومي وفي مسار مدونة الأسرة كذلك. 

وسجلت رئيس منتدى الزهراء في ملاحظة ثانية محورية الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين في القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة ولها حساسية مرتبطة أيضا بشق المرجعية الإسلامية، لأنها تمس جزء من الثوابت وهو ثابت الدين الإسلامي.

وفي الملاحظة الثالثة في هذا المسار، أبرزت الضوابط التي وضعها الملك محمد السادس بخصوص تعديل مدونة الأسرة لا في خطاب العرش لسنة 2022 ولا في الرسالة الملكية التي وجهها إلى رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنه يجب أن نميز هنا بين أمرين أساسيين أشارت لهم الرسالة الملكية وهي الجوانب ذات الطبيعة القضائية والمدنية في مدونة الأسرة والجوانب ذات الطبيعة الشرعية والدينية.

وعن الجوانب ذات الطبيعة القضائية، أوضحت أن 20 سنة من الممارسة والتطبيق لمدونة الأسرة بينت أن هناك إشكالات حقيقية في هذا الجانب القضائي، وهو الذي عبر عليه بلاغ الديوان الملكي الذي عبر عليه بأن هناك توحيد للعمل القضائي والإشكالات المرتبطة بوجود فضاء لقضاء الأسرة إلى غير ذلك من الأمور.

أما الجوانب ذات الطبيعة الشرعية، استحضرت ما تم إحالته على المجلس العلمي الأعلى في انسجام مع الفصل 41 من الدستور ووظيفة الملك محمد السادس كأمير للمؤمنين، ولأن هذا الأمر يتعلق بثابت من ثوابت المملكة وهو ثابت الدين الإسلامي، فجاء رأي المجلس العلمي حسب بلاغ الديوان الملكي فيه تثمين لبعض المقترحات وفيه كذلك ملاحظات ذات طبيعة شرعية في إطار الاجتهاد المنفتح على بعض المقترحات الواردة في المذكرة التي رفعت إلى اللجنة المعنية.