قبيل افتتاح الدروة التشريعية.. تشكيل لجنة لتتبع تطبيق مدونة أخلاق العمل البرلماني

قبل افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان المغربي  يوم غد الجمعة شكل مجلس النواب لجينة مصغرة مكونة من أربعة نواب برلمانيين، لتتبع تطبيق مدونة أخلاق العمل البرلماني التي نص عليها النظام الداخلي.

وتم تشكيل اللجينة من عضوين ممثلين عن الأغلبية (محمد الصيباري عن فريق الأصالة والمعاصرة وزينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار) وعضوين ممثلين للمعارضة (إدريس اشطيبي عن الفريق المعارضة الاتحادية، ونادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية).

ومن المنتظر أن يلتحق نواب جدد بمقاعدهم في مجلس النواب، بعدما فازوا بها خلال انتخابات جزئية جرت في الآونة الأخيرة دعت إليها وزارة الداخلية، عقب تجريد المحكمة الدستورية نواب آخرين من الصفة لأسباب مختلفة، كما أن آخرين مازالوا متابعين في السياق ذاته، سواء في حالة سراح أو في حالة اعتقال، في انتظار ما سيقوله القضاء في حقهم..

ولا يستبعد أن تقترح لجنة متابعة تنفيذ مدونة أخلاقيات العمل البرلماني على مكتب مجلس النواب تطبيق منع حضور الجلسة الافتتاحية في حق المتابعين في حالة سراح، الذين استنفدوا مراحل التقاضي كاملة.

وكانت الرسالة الملكية إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لأول برلمان مغربي، دعت إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.

واعتمد مجلس النواب مؤخرا مدونة للأخلاقيات؛ تكتسي طابعا ملزما وتشكل جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.

وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، في وقت سابق بموافقة 117 نائبا وامتناع نائبين، على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشمل المدونة المذكورة، كما صادقت عليه اللجنة بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة للنظام.

يذكر الدورة التشريعية للبرلمان المغربي تفتتح  بخطاب ملكي سام ، يتضمن عادة توجيهات وخطوطا عريضة يجب أن يستحضرها العمل البرلماني طيلة السنة التشريعية .