البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يهدف للسيطرة على الأوقاف الإسلامية

أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، يهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين بعد تصويت  بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.

ولإقرار المشروع بشكل نهائي، يتعين الحصول على موافقة مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، قبل تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للمصادقة عليه. وقد واجه المشروع معارضة شديدة، حيث رفضه حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي، معتبرا إياه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.

ووصف راهول غاندي الرئيس السابق للحزب في منشور له عبر منصة “إكس”، مشروع القانون بأنه “سلاح لتهميش المسلمين وسلب حقوقهم الشخصية والملكية”، فيما أطلق مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند حملة وطنية ضد المشروع، حيث انطلقت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ 24 مارس الماضي.

ويسعى التعديل المقترح على قانون الأوقاف لعام 1995 إلى توسيع صلاحيات الحكومة في التفتيش والتدخل في إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والخيرية، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإسلامية بالهند.

وفي 17 مارس الماضي، شهدت ساحة “جانتار مانتار” الشهيرة في العاصمة الهندية نيودلهي مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف رفضا لمشروع قانون جديد يهدد ممتلكات الأوقاف الإسلامية.

وردد المحتجون شعارات تطالب بإلغاء التعديلات المقترحة، وسط مشاركة لافتة لنواب معارضين وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية، الذين عبّروا عن رفضهم القاطع للقانون.

وكالات