محكمة إسبانية تفتح تحقيقا مع شركة “ميرسك” لشبهة توريد أسلحة للاحتلال الإسرائيلي

فتحت محكمة في برشلونة تحقيقا أوليا في مزاعم استخدام شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك” للموانئ الإسبانية في توريد أسلحة إلى “إسرائيل”.

ويأتي هذا التحقيق وفق وسائل إعلام إسبانية عقب شكوى قدمتها حملة “أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل”، وتزامنا مع الكشف عن استمرار حكومة مدريد في اتفاقيات شراء الأسلحة من “إسرائيل”، على الرغم من إعلانها السابق عن إنهاء العقود الجديدة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن غرفة التحقيق رقم 6 في برشلونة أمرت شركة “ميرسك لوجستيكس آند سيرفيسز إسبانيا” بتحديد هوية قائدي السفينتين “نيكسو ميرسك” و “مايرسك ديترويت”، لاستدعائهما للإدلاء بشهادتيهما كمشتبه بهما أمس الإثنين 12 ماي 2025.

ويهدف التحقيق إلى الكشف عن محتويات ووجهة الشحنات التي نقلتها السفينتان من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عبر موانئ إسبانية متعددة. كما طلبت المحكمة من الشركة تقديم هوية ممثلها القانوني لإمكانية استجوابه إذا لزم الأمر.

وتفيد الشكوى بأن السفينة “نيكسو ميرسك” ربما استقبلت إمدادات ووقودا في الموانئ الإسبانية، مما سهّل عليها نقل معدات عسكرية تم تحميلها في ميناء طنجة المغربي، حيث التقت بسفينة “مايرسك ديترويت” القادمة من الولايات المتحدة والمحملة بمكونات لطائرات مقاتلة من طراز F-35.

وتؤكد المنظمات الإسبانية المشاركة في حملة “أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل” أن مرور السفن المتورطة في تجارة الأسلحة عبر الموانئ الإسبانية “دليل آخر على أن الحكومة الإسبانية لم تفرض حظرًا شاملاً على الأسلحة على إسرائيل، وأنها يجب أن تفعل ذلك على الفور”.

يُذكر أن موانئ مغربية، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، كانت في وقت سابق مسرحا لجدل واسع النطاق بعد ورود تقارير غير مؤكدة عن رسو سفن يشتبه في أنها تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل. وقد أثارت هذه التقارير انتقادات من بعض الأوساط التي عبرت عن قلقها إزاء احتمال استخدام الأراضي المغربية كمعبر لشحنات أسلحة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وكالات