أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقاف جدولة مواعيد تأشيرات الطلاب الأجانب مع استعداد الخارجية الأمريكية لتشديد فحص وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين الجدد.
ويأتي هذا القرار كإجراء عقابي على الاحتجاجات والاعتصامات التي عرفتها عدد من الجامعات الأمريكية ، و قادها طلبة أمريكيون وأجانب منذ السابع من أكتوبر 2023 احتجاجا على الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب والزائرين ضمن برامج التبادل، فيما تستعد فيه وزارة الخارجية لتوسيع عمليات التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلاب الأجانب.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البرقية أن الوزارة ستصدر قريبا تعليمات جديدة تتعلق بآلية التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب والزائرين الأجانب المتقدمين للحصول على التأشيرات إلى حين الانتهاء من عملية المراجعة.
كما تشمل التوجيهات الجديدة الزائرين المتبادلين، من ضمنهم المتدربون، ومقدمو الرعاية (au pairs)، والمعلمون وغيرهم من الفئات المرتبطة ببرامج التبادل.
وأوضح روبيو في البرقية التي كانت صحيفة “بوليتيكو” أول من نشرها، أن المواعيد التي تم تحديدها سابقا ستستمر وفق التعليمات الحالية، بينما يتعين إلغاء المواعيد الجديدة التي لم يتم حجزها بعد.
وقال مسؤول أمريكي لوكالة “أسوشيتد برس” إن تعليق المقابلات القنصلية سيكون مؤقتا، ولن يؤثر على المتقدمين الذين لديهم مواعيد محددة مسبقاً.
ويذكر أن هذه التوجيهات تأتي في أعقاب قرار سابق لإدارة ترامب ألغت فيه قدرة جامعة “هارفارد” على استقبال طلاب دوليين، وهو القرار الذي أوقفه قاضٍ فدرالي في وقت لاحق، في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز عمليات الترحيل وإلغاء تأشيرات الطلاب ضمن سياستها المتشددة تجاه الهجرة.
وألغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وأوقف طلاب مقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة وهددوا بالترحيل بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وشنّ ترامب حملة شرسة على جامعة هارفرد، ساعيا إلى منعها من قبول الطلاب الأجانب.
وفي عدة قضايا، صدرت أحكام قضائية مبدئية تدعم حقوق الطلاب الدوليين، مما دفع الحكومة إلى توسيع قائمة الأسباب التي تتيح لها إنهاء إقاماتهم القانونية.
